مناقشة قواعد مواجهة منع استخدام نظام المصارف لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ناقشت الحلقة العلمية «غسل الأموال ومكافحة الإرهاب»، تمويل الإرهاب والتبرع لغايات إنسانية، والقواعد الدولية لمواجهة منع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة، ودور مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال والمجموعات الإقليمية الأخرى، والأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإنترنت وأساليب الدفع الإلكتروني، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي والقطاع المصرفي في مكافحة غسل الأموال، ونقل عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون، واستعراض بعض التجارب العربية في مكافحة غسل الأموال، وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وهدفت الحلقة العلمية التي اختتمت أعمالها أول من أمس، ونظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل السعودية في مقر الجامعة في الرياض، إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القواعد الدولية الموجّهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشكلات، خصوصاً نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه.
واستعرض عميد كلية التدريب اللواء الدكتور علي بن فايز الجحني في بداية الحفلة المعدة لهذه المناسبة برنامج الحلقة وما سعت إليه من أهداف، بعدها ألقى رئيس كتابة العدل الثانية في أبها الشيخ علي القحطاني كلمة المشاركين، قدّم خلالها شكره للجامعة على ما تقوم به من جهود لخدمة الأمن والعدالة، مؤكداً الفائدة التي تحققت من الحلقة العلمية.
وأكد مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله السعدان أهمية التدريب وأنه ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة العدل ضمن جهودها الساعية للتطوير، موضحاً أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج للارتقاء بمجال العمل في مرفق العدالة وأنه يعد من أهم البرامج، نظراً إلى تناوله موضوع جريمة غسل الأموال التي أضحت جريمة عالمية بالغة الضرر على اقتصاد الدول وأمنها، لاسيما مع تطور صور الجريمة واستخدامها للتقنيات الحديثة، ما يستدعي أهمية التعاون الدولي لمكافحتها سواء من الناحية التشريعية أم الأمنية.
ونوّه بالجهود التي تبذلها جامعة نايف لخدمة الأمن والعدالة، مؤكداً دورها الرائد في هذا المجال، وكذلك ضرورة استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة بما يعود بالنفع على منظومة العدالة بأسرها ليتحقق العدل الذي هو ركيزة بناء الشعوب.
من جهة أخرى، أوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش ما توليه الجامعة لموضوع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من أهمية وعناية خاصة، إذ أفردت حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم، مبيناً تنظيم الجامعة عدداً من الندوات والدورات والمؤتمرات، إضافة إلى إصدارها مجموعة من الدراسات في مجال غسل الأموال بلغت 18 إصداراً، إضافة إلى مناقشة أكثر من 13 رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.