قانون مطلوب لتعزيز الوحدة الوطنية

إشراقة

** باختتام جلسات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري اليوم في نجران عن (الخدمات الصحية : حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية ).. ينشأ سؤال مهم.. ومهم للغاية حول طبيعة الأهداف الرئيسة التي قام عليها مبدأ الحوار وتأسس من أجلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، كما أراده الملك.. ورعاه وتابعه وحرص على تحقيق غاياته بالصورة المثلى.. يرعاه الله ..
** لكنني ومنذ البداية..
** لابد وأن أشيد بالجهود الكبيرة والمخلصة والمقدرة التي يقوم بها جميع المسؤولين عن (المركز) وفكرة الحوار.. فهم يقومون بجهود عظيمة في تخفيف معاناة الإنسان السعودي وحل بعض المشاكل التي تعترض حياته..
** لكن ذلك لا يمنع من القول : إن هناك قضايا ومسائل بنيوية تتصل بفكر الإنسان السعودي وبمواطنيته وبهويته الثقافية وبكيانه السياسي وبنسيجه الاجتماعي والثقافي والأخلاقي، وأن هذه المسائل هي الأجدر والأولى بالحوار بهدف التوصل فيها إلى قواسم مشتركة عظمى.. من شأنها ان تُرسخ مبدأ السلم الاجتماعي..وترسيخ النسيج الوطني.. وتجاوز الاحتقان أو التكلس لمشاكل مسكوت عنها.. والارتفاع بمستوى الشراكة بين أبناء الوطن إلى الأعلى.. وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية وتعميق الشعور المشترك بتحمل المسؤولية لدى كل من المواطن والمسؤول وإزالة جميع العوائق والعقبات التي تعترض الطريق.. تحقيقاً للمزيد من العدالة والمساواة بين الجميع لما فيه خير الوطن وأهله تحت مظلة دولة عادلة وأمينة وصادقة.. يقود سفينتها بكل اقتدار.. والد الجميع ومصدر الأمان الكامل لكل مواطن..
** ودون حاجة إلى تحديد تلك القضايا والموضوعات.. لأن من يقفون على رأس المسؤولية – في هذه البلاد- على معرفة تامة بها.. وأنهم حريصون أكثر من أي شخص آخر على تجنب تأثيراتها على الوطن وأهله..
** وبالتالي فإن العودة بالحوار إلى تبني الأهداف الثمانية التي قام عليها المركز يُشكل ضرورة قصوى لاسيما وان هناك أخطارا حقيقية تُحدق بنا وتحاول أن تخترق صفوفنا وان تستثمر تلك الأوضاع لخلخلة النسيج الوطني وغرس حالة من (الثنائية الولائية) المرفوضة في صفوفنا.. في ظل غياب الحوار الفكري المعمق لتلك المشاكل .. والتهيب من الخوض فيها.. وحسمها..
** ولكي يتحقق هذا بالشكل وبالصورة المطلوبين.. فإنه لابد وان نؤُسس لصدور تشريع جديد.. يُفصَّل العديد من القضايا الضبابية الملتبسة وغير الواضحة بدرجة كبيرة عند الكثيرين.. مثل : مفهوم الولاء للدين .. والوطن .. والنظام.. ومفهوم الثوابت والأصول العقدية.. والخلط بينها وبين الفروع والاجتهادات والتفاسير المتأخرة والملتبسة.. ومفهوم الوطن.. والمواطنة.. وما يتصل بهما من واجبات و استحقاقات.. ومفهوم العدالة بأبعادها السياسية والدينية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية.. ومفهوم الأمن الوطني بحدوده العليا.. وتلامسه مع قضايا الأخوة والحوار وبالمذهبية .. وامتداداتها الداخلية والخارجية .. وعلاقة كل ذلك فيها بالمرجعية الدينية والسياسية والوطنية أولاً وأخيراً..
** هذه المحاور الأساسية الهامة.. وغيرها من المفاهيم التي لا يجب ان نتركها مفتوحة.. وغير محددة .. أو مقننة.. أو واضحة في الأذهان.. وما يترتب على الخروج عليها أو مخالفتها من عقوبات لا تقبل التفسيرات أو التأويلات أو الاستثناءات ، تقتضي إصدار مثل هذا التشريع المستقل.. بهدف تحصين الوحدة الوطنية .. وحمايتها من أي ممارسات قد تضربها في ظل غياب مثل هذا القانون..
** صحيح ان نظام الحكم قد نص على بعض هذه الأمور بشكل مباشر.. غير ان كل نقطة من هذه النقاط وأمثالها بحاجة إلى نظام.. وبحاجة إلى تفريع.. وبحاجة إلى تفصيل.. وبحاجة إلى تقنين.. يبدأ بتحديد المصطلح.. وتعريفه بدقة.. وينتهي بالعقوبات والإجراءات أو الخطوات العملية الضامنة للتقيد به.. ومحاسبة كل الخارجين عليه..
** إن مثل هذا التوجه بات يُشكَّل أولوية مطلقة في ظل تشابك القضايا.. وتعدد الاجتهادات.. واستمرار الأخطاء.. وكلها عوامل سلبية لا يجب القبول بها.. أو السكوت عليها.. أو عدم الاهتمام بها بدرجة كافية.. وحكيمة..
ضمير مستتر:
** [ لا ولاء لغير الوطن الواحد.. ولا مرجعية غير مرجعيته.. ولا تقدم للديني على السياسي.. ولا للثقافي على الوطني على الإطلاق]