عرضت أمانة الطائف ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي أقيم بمدينة الرياض أمام رجال الاعمال والمستثمرين عدداً من أهم مشروعاتها التنموية الجديدة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية مهمة في مستوى الخدمات البلدية المقدمة للاهالي والسائحين وتطوير عدد من المواقع ذات الخصائص المميزة، وشملت 10 مشروعات في مقدمتها مشروع الوجهة السياحية للهدا والشفا ومشروع تطوير وسط المدينة (المنطقة التاريخية والاسواق القديمة)، ومشروعات تطوير عدد من أهم الحدائق والمتنزهات مثل متنزه البهيتة بالسيل الكبير، وحديقة النسيم، وحديقة الجزيرة العربية، وحديقة مكةالمكرمة، وحديقة السيل الكبير، بالاضافة الى مشروع القرية السياحية والترفيهية بالردف، وعدد من المشروعات الاستثمارية الخدمية التي يعتزم القطاع الخاص تنفيذها بمواقع متفرقة من المحافظة. وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج أن القطاع الخاص شريك فعال في جميع المشروعات التي ستنفذها الامانة خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى توجيهات خادم الحرمين الملك عبدالله القاضية بإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية والتطوير الجارية. جانب من معروضات جناح أمانة الطائف وأكد المخرج أن الطائف ستشهد تنفيذ جملة من المشروعات البلدية لدعم البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية. وكشف عن وجود عدد من الاستثمارات الخدمية المميزة التي سينفذها مستثمرون من مختلف مناطق المملكة في هذه المدينة والمواقع السياحية بما يعزز مكانة الطائف كواحدة من أهم مدن السياحة المحلية الجاذبة للاستثمارات، وقال إن الامانة تقدم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والمستثمرين وتعمل على حصر جميع فرص الاستثمار مع توجيه المستثمرين بما يحقق النجاح لاستثماراتهم ويغطي حاجة المحافظة من الخدمات المطلوبة.يذكر ان الاستثمار للمرافق البلدية في المحافظة تنامى خلال السنوات الماضية وهناك أكثر من 50 مرفقاً يتم تشغيلها وتطويرها من قبل القطاع الخاص وتبلغ ايراداتها السنوية أكثر من 17 مليون ريال وتنفذ الأمانة خطة لتنمية وتطوير الاستثمار البلدي عموماً بالمحافظة، كما ان المرافق المستثمرة تتم متابعتها بشكل مستمر لضمان التشغيل الفعال والاداء الامثل لها وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفات المضبوطة وتهتم الامانة بنجاح كافة الاستثمارات والمشاركة الجادة مع رجال الاعمال حتى يضطلع القطاع الخاص بدور أكثر فاعلية في العملية التنموية والتطويرية.
