مكتب استقدام يماطل في تسفير (سائق خاص) بعد فشل تجربته في القيادة

الكفيل طالب الجهات المعنية وضع حد لمثل هذا التلاعب

تفاجأ احد المواطنين بعدم تسفير احد العمالة والذي استقدمه بمهنة سائق خاص من قبل احد مكاتب الاستقدام الخاصة لعدم تأهيله بأصول وفنون القيادة على الرغم من تخليه عنه بعد 15 يوما من قدومه وقبل انتهاء المدة النظامية للتجربة ب 10 اسابيع.
وفي التفاصيل يروي المواطن -عبد الرحمن- معاناته مع مكتب الاستقدام (تحتفظ الرياض باسمه) مبينا أنه تقدم بطلب سائق خاص اتضح بعد قدومه انه غير مؤهل للقيادة نهائيا حيث كادت ان تذهب اسرته ضحية لجهل السائق بالقيادة الامر الذي جعله يعيده بعد ان منحه مدة زمنية للتدريب بلغت 15 يوما. واضاف انه اعاده للمكتب بعد فشله وتم اخلاء مسؤوليته تماما بالتوقيع على استلام اصل الجواز " لتسفيره" من طرف المكتب حيث كتب المكتب على صورة الجواز التي يحتفظ المواطن بها مسؤولية المكتب عن تسفيرة مثبتتا ذلك بختم المكتب .
وقال المواطن عبدالرحمن ان المكتب تعهد بإحضار بديل له حيث قام باستخراج تأشيرة دخول جديدة لسائق اخر، طالبين منه التنازل عن السائق الاول للمتاجرة به من خلال احالته لمواطن اخر دون ان يتم مراعاة حفظ الانفس وتعريض حياتهم للخطر بسبب عامل لم يعرف مقود المركبة الا بعد دخوله ارض المملكة الامر الذي جعله يرفض هذا الاجراء جملة وتفصيلا . ويضيف عبدالرحمن انه بعد هذا الرفض الذي اعتبره واجبا وطنيا ترك مكتب الاستقدام هذا العامل بدون اقامة لينضم الى طابور العمالة المخالفة لانظمة الاقامة والعمل.
وزاد انه قبل انتهاء المدة النظامية تقدم بخطاب شكوى لمكتب العمل الذين بدورهم احالوا الشكوى للمحكمة، متسائلا عن كيفية احالة قضية بالغة الوضوح الى دوامة المحاكم، وعلى حساب من يتم بقاء هذا العامل؟
الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل ان المواطن اعطي موعدا للمحاكة بعد عدة اشهر من تقديم الشكوى ليفاجأ بتخلف مكتب الاستقدام عن الحضور في الموعد المحدد الامر الذي جعل المحكمة تحدد موعدا اخر بعد عدة اشهر اخرى!.
عبدالرحمن طالب الجهات المعنية بفرض العقوبات على مكاتب الاستقدام المخالفة وتشديد الرقابة على مثل هذه المكاتب التي تتلاعب بالمواطنين وتملأ شوارع وطننا بالعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.