أربعون عاما من التخطيط (آن الأوان لتصحيح الخطة) (2-3)

بداية السبعينيات كانت نقطة تحوّل بالنسبة للمملكة فقد بدأ يلوح في الأفق أننا قادمون على مرحلة جديدة سترتفع فيها ايرادات البترول بشكل لم نعتد عليه فرأت الحكومة الرّشيدة أن تغتنم الفرصة لتحويل المملكة من دولة نامية الى دولة متقدمة. لم يكن يوجد وسيلة لتحقيق أماني الحكومة أفضل من الإيعاز لوزارة التخطيط بوضع خطة لتحقيق الهدف النبيل. كرّست وزارة التخطيط جهودها وطبعت الخطة على الورق، وبدأت وزارة المالية تعتمد المشاريع وفقا للخطة. ولكن فجأة أطلّت الطفرة الأولى وتدفّقت الإيرادات بسرعة أسرع كثيرا مما كان مقدّرا من مبالغ للخطة. بحسن نية (أو خشية من اتهامها بتعطيل الخطة) اندفعت وزارة المالية باعتماد والصرف بسخاء على كل مايقدّم لها من المشاريع حتى لو تكرّر الصرف على نفس المشروع عدة مرات. المثال التقليدي: شارع يتم سفلتته ثم بعد شهر يتم حفره. ثم يسفلت ثم يحفر، ثم يسفلت ثم يحفر وهكذا يتكرر (أو يتضاعف) الصرف، وتصبح تكاليف سفلتة عشرة كيلومترات لدينا تكفي لسفلتة أكثر من مئات الكيلوات لدى الآخرين. وزارة التخطيط ووزارة المالية والجهات المنفّذة وواس (وسيلة الإعلام ألرسمية) اعتبرت أن هذا التكرار يندرج تحت مسمى بناء البنية التحتية وأن ضخامة المبالغ المصروفة على تكرار سفلتة الشارع معيارا لإنجازات الخطة.
من ناحية ثانية في الوقت الذي كانت الحكومة الرشيدة تسعى الى اعداد وتوفير القوى (أي الأيدي) العاملة الوطنية بشتى الطرق مثل: توطين البادية (كمشروع حرض) ونشر التعليم (فتح المدارس في القرى والمناطق النائية) والتدريب على المهن والحرف (فتح المعاهد التقنية والمدارس الصناعية) واكتساب ثقافات جديدة (ارسال البعثات الى الخارج) لم تهتم الخطة بتهيئة المناخ والبيئة المناسبين لامتصاص (أو استيعاب واندماج) هذه القوى السعودية الصاعدة التي أعدّتها الحكومة الرّشيدة لتشارك في عملية التنمية. بل العكس تجاهلت الخطة الأيدي العاملة السعودية وفتحت الباب على مصراعيه لاستقدام القوى العاملة من شتى أنحاء العالم فأصبحت المملكة ورشة لتشغيل وتدريب العمالة العاطلة في بلادها بينما سدّت أبواب العمل أمام الأيدي ألوطنية لأنها لم تستطع منافسة العمالة التي ترضى بأقل الأجور وتقبل القيام بأي عمل ولعدد ساعات ليست محدودة يكفيها حد الكفاف لأنها أساسا لم تجد لقمة العيش في بلادها.
هكذا أدى عدم التخطيط السليم (أوغير المتكامل) الى وجود ونمو أكبر وأخطر معضلة يمكن أن يعاني منها اقتصاد أي دولة في العالم وهي القضاء على شهيّة (أو رغبة) شباب البلد للانخراط في القوى العاملة لعدم توفير البيئة الملائمة التي هيئت - عن غير قصد - لطرد السعوديين من سوق العمل واجتذاب العمال (أكثرهم لا يفك الحرف ولا يجيد أي مهنة) من الخارج. المصيبة الكبرى أن بعض المسؤولين والأكاديميين وأصحاب العمل والسواد الأعظم من الشعب وحتى الشباب السعودي نفسه (بعد أن شكّكناه في قدراته) بدأوا يتوهمون أن البطالة لدينا بطالة اختيارية وليست بطالة اجبارية. كيف - بربّكم - يمكن لأي بلد في العالم أن يأتي بالعاطلين في بلادهم ليعملوا في ظروف كظروف العمل السائدة في المملكة ثم ندّعي أن البطالة اختيارية وليست اجبارية لمجرد أن الشباب السعودي لم يقبلوا (أو بالأحرى لم يستطيعوا) أن يدخلوا في منافسة في سوق العمل مع أفقر وأرخص وأبأس عمالة في العالم ؟
هل يحق لنا بعد هذا أن نزعم أن لدينا خطة اذا كان شباب المستقبل الذين وضعت الحكومة الرشيدة الخطة لتضمن مستقبلهم اتهمناهم (بدلا من الأخذ بيدهم) أنهم غير مؤهلين لكسب أجورهم بسواعدهم وأنه مكتوب عليهم أن يعيشوا عالة (كالمعوّقين) على اعانات الحكومة.
لا مفرّ من الاعتراف بأن وزارة التخطيط عندما وضعت الخطة الأولى لم تضعها على أسس تراعي امكانيات وظروف المملكة (لاسيما ندرة الماء والعادات والتقاليد ونوعية التعليم ومستوى التدريب). ثم استمرّت الخطط المتتالية تسير على نفس منوال الخطة الأولى من غير اكتشاف الثّغرات وتصحيحها في الخطط التالية لسبب بسيط هو ان وزارة التخطيط كانت تطلق على السلبيات صفة الإيجابيات. الآن تبين (بل تأكّد) لنا أن الخطة لا تحقّق طموحات وأماني الحكومة، فبدلا من تنويع مصادر الدخل ازداد اعتمادنا على ايرادات مورد ناضب (البترول). وبدلا من تأهيل وتشغيل شباب الوطن زرعت في عقولهم انهم غير صالحين للعمل. وبدلا من تأمين الأمن الغذائي خطّطت الخطة - بسبق الإصرار - للقضاء على الأمن المائي. باختصار آن الأوان لتصحيح الخطة.
موضوع عمود الأسبوع القادم - ان شاء الله - سيكون بعنوان: أربعون عاما من التخطيط (علّموهم الصيد بدلا من اعطائهم فتات السّمكة).
* رئيس مركز اقتصاديات البترول
" مركز غير هادف للربح"