مشروع «قرية الرجال» يسطع في سماء السياحة لتحقيق مكاسب اقتصادية لمقدمي خدمات التراث

ترميم المباني القديمة لتسويقها متاحف ونزلاً فندقية ومطاعم بأيادي الأهالي

أسس إطلاق مشروع قرية رجال ألمع التراثية (جنوب السعودية)، لبدء عدد من المشاريع السياحية الاقتصادية الشاملة في مجال التراث العمراني، ويتوقع أن يحقق المشروع، الذي أطلقه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والآثار، الأسبوع الماضي، عوائد اقتصادية على المجتمع المحلي من خلال ما سيوفره من فرص عمل، وما سيحققه من عوائد مالية، من بيع المنتجات اليدوية والتراثية في المنطقة.
ويحقق ترميم المباني القديمة، ليستفيد منها الأهالي متاحف، أو نزلاً فندقية، أو مطاعم، أو معارض وأسواق شعبية.
كما تم إعداد نزل فندقي في الجهة الغربية من القرية، يتكون من 36 وحدة سكنية، مع 40 محلاً تجاريًا، ومعهد للتدريب لإعادة التراث، ومركز للزوار يتكون من خمسة أدوار، يشمل على مسرح مغطى، يستوعب أكثر من 300 مقعد، مع قاعة مغلقة، تستخدم فيها أحدث التقنيات العالمية.
وأشار مختصون إلى أن قطاع السياحة سيكون من أبرز القطاعات الاقتصادية وأكثرها تنمية وإفادة للمجتمع، متى ما تم احتضانه من الدولة، ودعمه من المستثمرين، خاصة وإن مشروع قرية رجال ألمع هو مشروع تضامني الكاسب الأول فيه هو الوطن والمواطن، وتعمل فيه قرابة ثماني وزارات، ويمثل فكرة جديدة تنطلق فيه الجمعيات التعاونية التي يملكها أصحاب القرية، وما يعود فيه من موارد مالية يعود لأهالي القرية أنفسهم.
رجال ألمع نواة لنجاح مشاريع التراث بالمملكة
وتعد قرية رجال المع هي من قدمت نفسها، وأهلها هم الذين بدأوا في تأهيل قريتهم والاستفادة منها اقتصاديا وسياحيا، وكما يعد مشروع القرية نموذج من تعاضد الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وخاصة أن كلهم متفقون تماما على المشاركة في هذا المشروع، الذي يعد أحد النماذج المطبقة في مناطق أخرى من المملكة، ضمن برنامج القرى والبلدات التراثية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات على رأسها وزارة الشئون البلدية والقروية كنموذج اقتصادي تكاملي هندسي ترميمي تدريبي؛ لأن من يستفيد في نهاية الأمر من المشروع هم أهل القرية، من خلال فرص العمل والفرص الاقتصادية والاستثمارية وتسويق المنتجات المحلية، والخروج لتحقيق مكاسب أفضل للمواطن.
تحسين الوضع المعيشي
من جانبه أوضح يوسف العلي المختص الاقتصادي، أن الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار والمتمثلة في تطوير القرى التراثية والأثرية في مناطق المملكة، التي كان آخرها تطوير قرية رجال ألمع ستنعكس إيجابيا على تحسين الوضع الاقتصادي في هذه المناطق في المستقبل، من خلال تحسين الوضع المعيشي لكثير من الأسر قاطني هذه المناطق، الذين سيتجهون صوب العمل في القطاعات، الكثيرة والمتنوعة التي يوفرها قطاع السياحة.
وأشار إلى أن المملكة تزخر بمواقع أثرية وتراثية والعمل الذي تقوم به الهيئة في اكتشاف ودعم هذه المواقع الأثرية سيكون له آثار اقتصادية هائلة، في الوقت الذي يعد فيه قطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في نمو الموارد المحلية، وتحسين المستوى المعيشي لدى الأفراد والأسر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن توزيع الحراك السياحي على كافة مناطق المملكة، وعدم اقتصاره على منطقة دون أخرى، سيعمل على تدعيم الحركة السياحية في كافة مناطق المملكة.
من جهته قال عبدالعزيز مرشود، وهو خبير بالشأن الاقتصادي المحلي، معلقا على إطلاق مشروع قرية رجال ألمع، إن الاهتمام الواضع من قبل الدولة اتجاه القرى التراثية سيكون له الآثار الإيجابية على المنطقة عبر زيادة الفرص الوظيفية لدى سكان هذه المناطق الريفية، إضافة إلى تحسين مستويات الدخل المادي لدى الأسر، في الوقت الذي يعمل فيه قطاع السياحة على توفير كم هائل من الفرص الوظيفية وعدد من الأنشطة السياحية ذات المردود الإيجابي على العاملين فيها.
ولفت إلى أن قطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة، وكثير من دول العالم على وجه العموم، والعربية بوجه خاص، تعتمد بشكل رئيس على قطاع السياحة كقطاع اقتصدي له مردود مادي كبير، فالاهتمام الواضح من قبل الحكومة في المملكة لقطاع السياحة حاليا سيعمل على إيجاد قطاع اقتصادي نلمس الفوائد المادية منه في المستقبل القريب.
ودعا المجتمع المحلي إلى أهمية التفاعل ودعم السياحة الداخلية في المملكة، لاسيما أن هناك مواقع جميلة تتمتع بها المملكة، من ناحية المواقع التراثية والأثرية، ومن ناحية الأماكن السياحية والترفيهية سواء للعائلات والأفراد.
فيما قال المهندس صالح قدح استشاري مشروع تطوير وتأهيل القرية في وقت سابق، إن هذا المشروع ينفرد بمشاركة أهالي القرية، وقد ساهم تجاوب الهيئة في أن تكون قرية رجال ألمع، هي القرية التراثية الأولى على مستوى المملكة، لما تحويه من العناصر التراثية، وبما تتمتع به من مجتمع متميز. ويشمل المشروع، تأهيل القرية، وإعادتها إلى ما كانت عليه، مع الحفاظ على العادات والتقاليد، والثقافة والتراث، وإعادة مبانيها، وممراتها، كما النسيج العمراني، الذي يشمل الحصون، والأسواق والكتاتيب، والمزارع، وغيرها.