مسميات الوظائف من زمن «الكتاتيب»!!

في نظام الموارد البشرية الحديثة يتم توزيع الوظائف القيادية وفق الهيكل التنظيمي للمنظمة، وتمنح كل ادارة وقسم عدداً من الوظائف حسب احتياجها والمهام الموكلة لها مع الوصف الوظيفي لكل وظيفة، كما تقوم تلك الادارة برفع طلب قبل نهاية الربع الثالث من العام المالي باحتياجها من الموارد البشرية للعام القادم مع ذكر أسباب الطلب والوصف الوظيفي له، ومن ثم تقوم ادارة التخطيط والتطوير بالمنظمة بدراسة الطلب، وفي حال الموافقة تقوم بتحديد المسمى الوظيفي المناسب له والمؤهلات والخبرات المطلوبة لإشغال تلك الوظيفة، ومن بعد ذلك الرفع لإدارة الميزانية لإدراجها ضمن ميزانية العام القادم والتعيين عليها من قبل ادارة التوظيف، فلا تجد أحداً يزاول مهام عمل لا تتناسب مع مسمى وظيفته ولا تنطبق على الوصف الوظيفي لها.
أما في نظام الخدمة فلك العجب من مسميات الوظائف الإدارية، حيث لا تناسب في الوصف الوظيفي مع المهام الموكلة لشاغل تلك الوظيفة، فمن زمن الكتاتيب ونحن نسمع بمسمى (كاتب) وها نحن في عام 2010م عصر التقنية والحكومة الالكترونية وما زال عندنا كتّاب حتى وإن كانت مهام أعمالهم على الحاسب الآلي أو يمارس السكرتارية أو قهوجي المدير كلهم كتّاب، أما مسمى (مساعد إداري) فالوصف الوظيفي لها «بتاع كله» فيصلح أن يكون اخصائي شؤون موظفين أو منسق بيانات أو مشرف قسم أو مدير شؤون ادارية أو أي مهمة تريدها، ناهيك عن بعض المسميات التي لا يزاول الوصف الوظيفي لها كباحث أو اخصائي أو خبير (تنظيم، تطوير، تخطيط، تدريب، احصاء.. الخ) أما الوظائف الفنية التخصصية فالنسبة العظمى هم (مسجل معلومات) لكل حاملي شهادات (مدخل بيانات) حتى وإن كان مدقق بيانات أو مراجع معلومات أو على شباك استقبال، أما المسميات الأخرى فلا إشكال في وجود فني التمريض في قسم الملفات أو في شؤون الموظفين أو كسكرتير للمدير، كما هو الحال ينطبق في كل الوظائف الفنية بجميع قطاعات الدولة.
ولا يلام الموظف الذي تقدم بمؤهله وصنف على ذلك المسمى، ولا يلام مسئوله المباشر حيث توفر لديه موظف سيكلفه بجزء من مهام إدارته مهما كان مسمى وظيفته، ولعله من المناسب أن يلام الذي ترك تلك المسميات على ما هي عليه من زمن الكتاتيب دون إعادة للنظر فيها، إذ لا بد من استحداث مسميات جديدة تتناسب مع تطور بيئة العمل وإدخال التقنية والحكومة الالكترونية، والأجدر أن يجرد الموظف من المسميات فهو موظف وأن توزع الوظائف وفق الهيكل التنظيمي للمنظمة حسب احتياجه، وتصنف حسب مهامها ووصفها الوظيفي، ومن ثم تسند كل وظيفة لمن هو أهل لها مع وضع البدلات المناسبة لها، وهو ليس بالأمر العسير فها هي الوظائف التعليمية بمسمى واحد هو (معلم) باختلاف مستوياتهم الوظيفية وقد وزعوا حسب احتياج المدرسة من كل تخصص ليدرس المعلم طلابه حسب مؤهله العلمي فحامل شهادة البكالوريوس في الرياضيات يدرس الرياضيات على سبيل المثال مع منح بعض البدلات والميزات للبعض كمعلم التربية الخاصة ووكيل المدرسة ومديرها، وقد يكون في تطبيق ذلك قضاء على التسرب من الوظائف التخصصية لسهولة الترقية على الوظائف العامة لكثرتها فبعض المسميات قد تقف عائقاً في ترقية صاحبها لندرتها مما يضطره إلى النقل أو التحوير إلى مسمى آخر من أجل الحصول على الترقية أو البدل، فبتوحيد المسميات تحقق للعدالة والمساواة لعناصر المفاضلة في ترقية الموظفين بالدولة كما هو الحال في تحسين مستويات المعلمين، كما أن تطبيق هذا المقترح ترشيد في مصروفات الدولة - رعاها الله - على البدلات لتلك الوظائف التي لا تزاول حسب الوظف الوظيفي لها الذي من أجله منح البدل.
وفي الختام أحببت أن أبيّن أنه لا تعارض بين هذا المقترح مع مقترحي السابق المنشور بالعدد 15221 في 11/3/1431ه، عن توحيد السلالم الوظيفية لموظفي الدولة وهذا من أجل توحيد مسميات الوظائف لجميع الموظفين وجعل المسميات مرتبطة وفق الهيكل التنظيمي للقطاع، بل إن في تطبيقهما سوياً تكامل وتجانس، وأخيراً أود الإشارة بأن ما جاء في تلك المقترحات من باب النقد الهادف والبناء الذي أشاد به مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمة خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، فأرجو أن تتسع صدور مسئولي وزارة الخدمة المدنية لها وأن تُدرس لعلنا نجد تغييراً في نظام أكل الدهر عليه وشرب، فهو من زمن الكتاتيب.