العساف:الملك عبدالله يتابع بصفة مستمرة المشاريع الحكومية المتعثرة والمنفذة

على هامش افتتاحه الحفل السنوي لشركة العلم

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، عن وجود بعض المشاريع الحكومية المتعثرة بسبب تأخر التنفيذ، لكنه لم يفصح عن نوعية هذه المشاريع، مشدداً على أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يتابع باستمرار كافة المشاريع سواء المتعثرة أو تم تنفيذها بطريقة سليمة.
وقال العساف في تصريحات له على هامش رعايته أمس الحفل السنوي لشركة العلم تحت عنوان "ننمو" والذي أقيم في قاعة نيارة للاحتفالات والمؤتمرات ان هناك مشاريع متعثرة حاليا وهي تحت المتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني والوزراء المعنيين، مبيناً أن هناك قرارات حكومية صدرت وساهمت في تسهيل عملية تنفيذ هذه المشاريع حاليا، بما في ذلك الاستعانة بالشركات العالمية وتشجيعها للدخول في قطاع الإنشاءات السعودي.
وأوضح العساف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان قد أمر خلال السنوات الثلاث الماضية بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وإزالة كافة العقبات امام المشاريع المتعثرة أو تلك المستمرة، لافتاً إلى أن كافة المؤشرات الحالية تؤكد أن الضغط على القطاعات المنفذة لهذه المشاريع أصبح أقل من السابق، كما أن نسبة التأخر في تنفيذ المشاريع أصبحت قليلة على حد تعبيره.
وذكر العساف أن السنوات الماضية شهدت اعتماد مشاريع كبيرة ولم يكن هناك المقدرة من قبل قطاع الإنشاءات والمقاولات والقطاعات الحكومية لتنفيذ الكم الهائل من هذه المشاريع، مضيفاً "الآن وبعد عدة سنوات من تنفيذ البرنامج الاستثماري الضخم أصبحت هناك مقدرة كبيرة لدى قطاع المقاولات لتنفيذ وتسليم المشاريع حسب الجدول الزمني لها.
على صعيد مختلف قال العساف إن التسارع الذي تشهده المملكة في قطاع التعاملات الالكترونية يدل دلالة واضحة على مستوى الوعي الذي يتمتع به صناع القرار السعودي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما يدل على اهتمام الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف "يتوافق هذا الاحتفال مع تحقيق شركة العلم لمستويات غير مسبوقة من النمو في مختلف المجالات، كما أن خدماتها تعتبر إضافة للاقتصاد الوطني، وتعدّ بعداً جديداً لاستثمارات الصندوق خاصة في مجال الخدمات الالكترونية والتقنية"، لافتاً إلى أن الشركة تعتبر كيانا وطنيا يقوم عمله على أنموذج ربحي يحقق الاستقرار والثبات وتحقيق النمو ويستطيع أن يكون شريكاً وطنياً موثوقاً لمختلف الوزارات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص أيضاً.
واعتبر وزير المالية ان شركة العلم استحقت أن تكون الكيان المناسب الذي حظي بثقة مختلف القطاعات الحكومية ليس فقط لأنها قضت سنواتها الأولى تحت جناح مركز المعلومات الوطني وهي الجهة الحكومية التي تمثل المقياس وصمام الأمان في حماية الخصوصية وأمن المعلومات، ولكن أيضا لأن شركة العلم استطاعت تحقيق نجاحها على يد كفاءات وطنية متفوقة واستطاعت بناء فريق من المتخصصين تتجاوز نسبة السعودة فيه 70 في المائة، وذلك في قطاع تقني يعاني من ندرة الكفاءات على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة فقط.
في المقابل أكد منصور الميمان مدير عام صندوق الاستثمارات العامة أن شركة العلم حققت نمواً بلغ 25 في المائة منذ صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل "العلم" من شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة الى شركة مساهمة وزيادة رأسمالها إلى 50 مليون ريال.
وأكد الميمان أن الصندوق ساهم خلال الأعوام الماضية مساهمة فاعلة في تطور وقيام الكثير من الشركات والمشاريع الناجحة مثل شركة السوق المالية تداول، إلى جانب مشروع شركة تبادل المتخصصة في خدمة المواني والتصدير والاستيراد، مشيداً بأداء شركة العلم المتميز في مجال التعاملات الإلكترونية الآمنة وتقدم العمل في مشاريعها التي أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية، والتي سيؤدي تنفيذها الى نقل المملكة الى مرحلة متقدمة في مجال التعاملات الإلكترونية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم ان الشركة حققت خلال السنواتِ الخمسِ الماضية، نمواً كبيراً، وتضاعف حجمها عشرةَ أضعاف، وحصلت على المركز الخامس في قائمة أسرع الشركات
د. خالد الغنيم
السعودية نمواً، كما حققت شركة العلم نمواً كبيراً، وتحولت من شركةٍ تخدم عدداً محدوداً من الجهات، إلى شركة تمس خدماتُها كلَّ مواطن، وكل مقيم على أرض المملكة.
وأضاف "نحن ندرك جيداً أن هذا النموَّ الذي تحقق جاء نتيجة تكاتفنا مع شركائنا في منظومة عملٍ تكاملية، حيث لا توجد لدى الشركة خدمةٌ واحدة نستطيع تنفيذها دون التكاتف مع أحد شركائنا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن شركة العلم نجحت خلال سنواتِها الأولى، في بناء عدد كبير من الخدمات الإلكترونية من خلال شراكتها مع معظم قطاعات وزارة الداخلية. وتابع "اليوم وبعد مرور عامين على قرار مجلس الوزراء بتحويل "العلم" إلى شركة مساهمة نقلت ملكيتها من وزارة الداخلية لصندوق الاستثمارات العامة، فإن الشركة أصبحت خياراً رئيسياً في مجال بناء الأعمال الإلكترونية لدى عدد كبير من الجهات الحكومية، واستطاعت بناء شراكاتها، وتقديم خدماتها لعدد كبير من القطاعات والوزارات، مثل التعليم العالي، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والحرس الملكي، والتجارة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، والتربية والتعليم، والحج، والعمل، وكذلك وزارة المالية، وغيرِها.
وأفاد الغنيم بأن هناك تزايداً كبيراً في إقبال الجهات من القطاع الحكومي والخاص على التحول إلى التعاملات الإلكترونية مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى تزايد أعداد الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين إلى تلك التعاملات، الأمر الذي يعكس نجاح الخدمات المقدمة من قبل شركة العلم لكافة الشرائح المستفيدة ومدى انتشار الوعي الإلكتروني لدى الأفراد.
وأشار الغنيم إلى أن الشركة استطاعت خلال السنوات الثماني الماضية، تنفيذ أكثر من 200 مليون عملية إلكترونية، كما بلغ عدد الخدمات التي تقدمها «العِلم» أكثر من عشر خدمات، تستفيد منها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وأيضاً الأفراد من المواطنين والمقيمين.
أمام ذلك طرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا، تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية مع خدمة «يقين» إحدى خدمات شركة العلم والتي استطاعت توفير نحو 186 مليون ريال من أموال الزكاة خلال عام واحد، وحققت الوصول إلى مئات الآلاف من مستحقي الضمان ممن لم يكن البحث الورقي يستطيع الوصول إليهم.
واستعرضت شركة العلم في حفلها السنوي أبرز محطات النمو والخدمات التي طرحتها خلال السنوات الماضية، والإنجازات التي تحققت على مستوى التحول إلى التعاملات الالكترونية، إضافة إلى عرض نماذج وأمثلة تم تسجيلها من واقع تجارب بعض المستفيدين من خدمات الشركة ومنهم الحرس الملكي ومجموعة بن لادن والذين بينوا مدى استفادتهم من تلك الخدمات التقنية العالية التي تقدمها الشركة.