«الشورى » حفز «التعليم العالي» لتعديل لائحة كليات المجتمع للنص على المكافأة الشهرية لطلابها

في إشارة إلى قرار المجلس بوجوب الصرف ....آل مفرح ل" الرياض ":

إعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح قرار مجلس الشورى القاضي بصرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوةً بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى والصادر عام (1428)،اعتبره مستنداً تستطيع من خلاله وزارة التعليم العالي تعديل لائحة كليات المجتمع لتطالب بعد ذلك بصرف المكافأة .
وأيّد آل مفرح في رده على سؤال " الرياض " ما صرح به وزير التعليم العالي مؤخراً بشأن عدم استطاعة الوزارة تنفيذ القرار ،حيث قال " الوزير محق في كلامه حيث إن لوائح كليات المجتمع لا تتيح صرف مكافآت للطلاب، وقد ناقش المجلس ذلك وأصدر قرار الصرف أسوة بطلاب الجامعات".
وحدد آل مفرح أسباب عدم تنفيذ قرار مجلس الشورى حينما توقعها بقوله " قد يكون التحدي الكبير الذي قد تواجهه الوزارة لتنفيذ هذا القرار مع الجهات الأخرى وقف أمام الوزارة" أو أن الوزارة رأت أن التطورات الجديدة التي حدثت مؤخرا بإنشاء جامعات جديدة استطاعت أن تستوعب العديد من خريجي وخريجات الثانوية مما قلص الطلب على كليات المجتمع، وقد يأتي اليوم الذي يتقلص معه عدد كليات المجتمع لتوفر الفرص التعليمية بقدر أكبر في الجامعات .
ورأى آل مفرح أهمية التذكير بالهدف الذي أنشئت من أجلة كليات المجتمع التي راعت التوزيع الجغرافي والسكاني للمواطنين وقال : تم إنشاء الكليات لتتيح الفرصة لخريجي وخريجات الثانوية فرصة الالتحاق بها والدراسة لفترة سنتين يمنح بعدها الخريج دبلوماً في تخصص في الغالب فيه احتياج في سوق العمل، وتتاح الفرصة لبعض من المميزين الحاصلين على الدبلوم من مواصلة دراستهم الجامعية في ذات الجامعة، وجاءت هذه الكليات استجابة لمطالبات المواطنين إعطاء أولادهم فرصة مواصلة التعليم العالي، في فترة كان عدد الجامعات محدوداً في العديد من المناطق والمدن في المملكة، ونظام كليات المجتمع نظام عالمي متعارف عليه وهو يؤهل وبشكل سريع لسوق العمل ويتيح للخريج الفرصة للوظيفية المبكرة بناء على حاجات الأفراد المختلفة وظروفهم الاقتصادية، وكانت هناك مطالبات كثيرة من بعض أولياء أمور الطلاب بالسماح لقبول خريجي الثانوية في الجامعات دون مكافأة رغبة في إتاحة فرصة التعليم الجامعي لهم فجاءت كليات المجتمع لتسد ذلك كله وتعطي الجامعات الفرصة في اختيار بعضا من الخريجين وقبولهم في الأقسام العليمة في الجامعة لمرحلة البكالوريوس وفقا للمقاعد الشاغرة في كل قسم .
وفي شأن مختلف دعا الدكتور آل مفرح وزارتي التعليم العالي والتربية إلى التصريف والتوزيع الدقيق للموازنة الضخمة لميزانية التعليم العام والعالي التي جاءت بأكثر من (137) مليار تقريباً ومتابعة تنفيذ برامجها من قبل المسؤولين مباشرة ،مشيراً إلى أنه لن يُعذر أحد بعد اليوم كما قال خادم الحرمين الشريفين .
وأضاف آل مفرح: يجب أن ندرك أن جزءاً قد يصل إلى 80% من الميزانية سوف يصرف على الباب الأول إلا أن ميزانية هذا العام مع كل ذلك حملت العديد من المشروعات الهامة في التجهيزات والمباني والمرافق التعليمية والتجهيزات وهذا مهم في هذه المرحلة حيث شهدنا مخصصات الجامعات الجديدة والتي تعكس توجه الدولة لدعم تلك الجامعات ووضعها على طريق التنافس والنماء السريع ودعمها على اختزال المراحل ومهما كان الأمر فإن مثل هذه الموازنة الضخمة بكل تأكيد تحتاج تصريف وتوزيع دقيق ومتابعة لتنفيذ برامجها من قبل المسؤولين مباشرة، ولن يعذر أحد بعد اليوم كما قال خادم الحرمين الشريفين وأتوقع أن من أهم الأولويات هي التجهيزات الأساسية للمعامل والأدوات الطبية والهندسية وتجهيز المستشفيات الجامعية، خصوصا إذا ما عرفنا أن الجامعات الجديدة متجهة نحو العلوم والتقنية والطب والهندسة، ولابد كذلك من تحسين بيئة التعليم ودعم البحوث والدراسات والحراك العلمي داخل أسوار الجامعة وخارجها كما هو الحال لخدمة المجتمع والبرامج المجتمعية المختلفة لتكون الجامعة منارة حقيقة للعلم والتنوير والازدهار في المدن والمناطق وتحقق أهدافها الثلاثة.