المجلس يدعو المنظمات الدولية للتحرك السريع لإنقاذ الأقصى والمقدسات الإسلامية .. ويدين اغتيال المبحوح

خلال اللقاء الختامي للدورة ال 114 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون..

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس أعمال اجتماعهم للدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض .
ورحّب البيان الذي صدر من المجلس الوزاري أمس بالبيان الصادر في ختام الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي القطري ، التي عقدت في الدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010م ، برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ولي عهد دولة قطر ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة، مُشيداً بالروح الأخوية الصادقة ، والتفاهم والثقة التي سادت أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق ، بما تم خلالها من اتفاقيات ومباحثات بناءة ، تُعبر عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ، وحرصهما على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات ، ومُثمِّناً ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية تصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين ، مُعتبراً ما تحقق خطوة مُباركة من شأنها تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين ، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك ، تحقيقاً للأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعبَّر المجلس الوزاري عن ارتياحه لما تضمنه البيان الصادر عن الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني ، التي عقدت في الرياض بتاريخ 27 فبراير 2010م ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، ودولة الدكتور علي محمد مجور ، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية ، مُشيداً بالروح الأخوية التي سادت أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق ، والنتائج الايجابية التي تم التوصل إليها والتي جسدت حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات ، وتحقيق كل ما من شأنه خدمة مسيرة التعاون القائمة بينهما.
ورحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء إلى الشريط الحدودي بين المملكة والجمهورية اليمنية ، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن بعد أن تمت الموافقة على شروط الحكومة اليمنية بنقاطها الست ، مُجدداً تضامن دول المجلس التام مع المملكة ، ودعمها المُطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها ، مؤكداً أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس ، وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.
وأدان المجلس الوزاري جريمة اغتيال محمود المبحوح ، التي وقعت في دبي يناير الماضي، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة . كما تُمثِّل انتهاكاً للأعراف والقانون الدولي . وكما يُدين المجلس استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال .
الأمير سعود الفصيل ينصت للبيان الختامي
ويؤيد المجلس كافة جهود دولة الإمارات ، الرامية إلى أن يمثل هؤلاء المجرمين أمام العدالة ، ويرى المجلس أن هذا العمل الإجرامي يتطلب تعاون كافة الدول المعنية مع أجهزة الأمن في الإمارات، للتصدي لهذه العصابة الإجرامية ، ومحاسبتها في إطار القوانين التي يجب أن تسري على كافة الدول المتحضرة .
كما أدان المجلس الوزاري اقتحام الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس واشتباكها مع المصلين ، وكذلك قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية. كما أدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار القدس المحتلة ، مؤكداً أن هذه الممارسات تعد استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك السريع لإيقاف مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي لا تخدم السلام ، بل تُكرس روح الكراهية والعداء .
ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات ، وإرغام إسرائيل على التخلي عن ذلك ، وعن سياسة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة ، وتجاهل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
كما دعا المجلس الوزاري منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى التحرك السريع لإنقاذ المسجد الأقصى الشريف من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة ، مطالباً المنظمة الدولية بإرسال مراقبين لكشف الانتهاكات الإسرائيلية باعتبار أن ذلك مخالف لقرارات الشرعية الدولية، ومعاهدة جنيف ، وقرارات اليونسكو . كما دعا المجلس هيئات التراث والآثار بالدول العربية والإسلامية ، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإليكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسسكو)، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتحرك العاجل لحماية المقدسات الإسلامية ومنع تدنيس حرمتها وتغيير معالمها ، ووقف الممارسات الإسرائيلية ، التي ضربت بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية ، التي تفرض على الاحتلال عدم تغيير الإرث التاريخي للدولة المحتلة.
وفي مجال التعاون الاقتصادي ، ناقش المجلس الوزاري مسيرة العمل الاقتصادي المشترك ، من خلال ما رفعه إليه معالي الأمين العام من تقارير بشأن الاتحاد الجمركي، ومركز المعلومات الجمركي، ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ، ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيِّز النفاذ اعتباراً من 27 فبراير 2010م ، والترتيبات لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي في نهاية هذا الشهر .
وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، إطلع المجلس على تقارير عن سير المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، ورحب بنتائج اجتماع خبراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في الرياض يومي 9 10 فبراير 2010م ، والذي تم فيه التوصل إلى مشروع برنامج العمل المشترك للتعاون بين الجانبين (2010 2013م) ، تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم للدورة العشرين للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي .
أما في مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية ، فقد إطلع المجلس الوزاري على نتائج اجتماع فريق العمل المُكلّف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة ، يومي 27 28 فبراير 2010م ، ووجَّه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا الشأن .
وفي مجال التعاون العسكري ، اطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماعات التي عقدت لمناقشة الجوانب العسكرية من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، ووجه باستكمال الدراسات والخطوات الإجرائية التي تتعلق بهذه الجوانب ، بما يُسهم في دفع عجلة التقدم في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول المجلس .
جانب من الوفود المشاركة
أما في الجانب السياسي ، وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التصعيد الحاصل في الملف النووي الإيراني، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية , وبخاصة التي تبذلها مجموعة 5 + 1 والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية ، معبراً عن الأمل في أن تستجيب إيران لتلك الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف، وتحقق أمن واستقرار المنطقة .
وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل .
وفي الشأن العراقي ، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق ، والمتمثلة في احترام وحدته وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية . كما أكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية والتي يجب أن تستوعب كافة أطياف الشعب العراقي دون استثناء أو تمييز أو إقصاء . وعبر المجلس الوزاري عن أمله بأن تُسهم الانتخابات النيابية العراقية في إنجاح العملية السياسية ، ورسم مستقبل مشرق للعراق ، في محيطه العربي والإسلامي، وأدان المجلس عمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخراً.
ودعا المجلس المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص ، إلى تحمل مسؤولياته ، واتخاذ الإجراءات الجادة بشأن هذه التهديدات، لضمان سلامة لبنان الشقيق وسيادته ووحدة أراضيه.
وفي الشأن السوداني ، أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق الإطاري لحل النزاع في دارفور ، بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ، في الدوحة مؤخراً ، برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حفظه الله ، مُعرباً عن تقديره لجهود سموه وحكومته الرشيدة في التوصل إلى هذا الاتفاق ، مُشيداً برعاية سموه لجهود اللجنة العربية الأفريقية المعنية بتسوية أزمة دارفور، معرباً كذلك عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بالسعي لإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره (2) مليار دولار ، يُشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات ، بهدف إعادة بناء ما دمره النزاع ودفع عملية التنمية الدائمة في دارفور، وعبّر المجلس عن أمله بأن يكون الاتفاق خطوة إيجابية تجاه استقرار الأوضاع في دارفور ، ورفع المعاناة الإنسانية عن سكانه .