اكتشاف شبكة لتزوير تأشيرات الدراسة لطلاب من دول الخليج ولبنان وتركيا في الولايات المتحدة

لم يحصل إيمون هيجينز قط في حياته على درجة جامعية باسمه – بيد أن ممثلي الإدعاء يزعمون أن المذكور البالغ من العمر 46 عاماً أمضى السنوات السبع الماضية يواصل دراسته بصورة مستمرة بلا انقطاع لمصلحة عشرات الطلاب الآخرين. فقد تم في يوم الأثنين (الثامن من مارس) توجيه تهمة تشغيل شبكة من الجالسين للاختبارات بطريقة غير قانونية ممن يعتقد أنهم ساعدوا عشرات الطلاب من مواطني دول شرق أوسطية على الحصول على تأشيرات دراسة في الولايات المتحدة من خلال الجلوس لاختبارات إتقان اللغة الانجليزية واجتيازها باسم هؤلاء الطلاب وكذلك مساعدتهم على الاحتفاظ بتلك التأشيرات من خلال حضور دورات الدراسة الجامعية واجتياز الاختبارات النهائية وكتابة الأوراق المطلوبة لصالح الطلاب المذكورين.
تميط الادعاءات الواردة في أوراق المحكمة اللثام عن احتمال وجود حالات خرق أمنية خطيرة لنظام تأشيرات الطلاب بالولايات المتحدة وتشير إلى ضرورة وجود نظام متابعة يعتمد على المدارس ومراكز الاختبارات للتحقق من هويات من يجلسون للاختبارات الإجبارية.
وكان هيجينز قد مثل أمام المحكمة الجزئية في سانتا آنا بولاية كاليفورنيا بتهمة التآمر لارتكاب مخالفة التزوير في التأشيرات حيث أقدم وكلاء الهجرة الاتحاديون على اعتقال 16 من زبائنه المشتبه فيهم والمقيمين في كاليفورنيا الجنوبية. وقد أصدر أحد القضاة دفعاً بعدم إدانة هيجينز.
وفي إحدى القضايا تقول السلطات إنه تم السماح لامرأة شقراء تعمل لصالح هيجينز بالجلوس لأحد الاختبارات باستخدام بطاقة هوية مزورة اقترنت فيها صورتها باسم رجل عربي.
لم تذكر السلطات إن أياً من الزبائن مرتبط بأي نشاط إرهابي كما أنها لم تقرر بعد دوافعهم من الاستعانة بخدمات هيجينز. وتقول متحدثة باسم دائرة الهجرة والجمارك إنه بينما يواجه ستة من زبائن هيجينز المزعومين اتهامات جنائية فإن بقية الطلاب يواجهون إجراءات الإبعاد من الولايات المتحدة. وأضافت المتحدثة فيرجينيا كيس أن عشرة طلاب آخرين لم يتم اعتقالهم ولكن سيتم استجوابهم من قبل المحققين في سياق التحريات الجارية.
وفيما سمح قاض اتحادي بإطلاق سراح هيجينز بكفالة مالية بمبلغ 5000 دولار أمريكي فقد امتنعت إليزابيث ماكياس ممثلة الدفاع عن هيجينز عن التعليق. وكانت السلطات قد أوردت أن هيجينز أقدم خلال فترة سبع سنوات على تحصيل عشرات الآلاف من الدولارات من الطلاب الأجانب من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان والكويت وتركيا وقطر قبل أن يجلس هو أو من يعملون معه للاختبارات في عشر كليات وجامعات في كاليفورنيا الجنوبية باستخدام هويات مزورة.
وأشارت السلطات المختصة إلى أن هيجينز كان يتقاضى مبلغ 1500 دولار من الطالب الواحد للاختبار الواحد لاجتياز الدرجات المطلوبة في الاختبارات المقررة للحصول على تأشيرات الدراسة أو مواصلة الاستفادة من التأشيرات الحالية. وقد أشارت الرسائل الالكترونية التي تم الوقوف عليها أثناء التحقيقات إلى أن هيجينز كان أيضاً يحضر الدورات الدراسية بالإنابة عن "زبائنه". ففي رسالة متبادلة بالبريد الالكتروني مع طالب سعودي اتضح أن ذلك الطالب مع عدد من زملائه دفعوا ما يزيد إجماليه عن 34 ألف دولار لآخرين كي يحضروا الدورات الدراسية بالكامل باسم أولئك الطلاب؛ وذلك وفقاً لأوراق مقدمة إلى المحكمة.
يشار إلى أن الكليات والجامعات الأمريكية بدأت في استخدام نظام متابعة تخصصي للطلاب الأجانب بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001م بيد أن التحقيقات الجارية أظهرت وجود ثغرات غير متوقعة. وقد ظل النظام يعمل من عام 2002م حتى عام 2009م في سبع جامعات في كاليفورنيا الجنوبية وثلاث مدن جامعية في ولاية كاليفورنيا.
وتفيد أوراق المحكمة إلى أن التحقيقات في حالة هيجينز فقد بدأت عندما اكتشفت الشرطة في مدينة دالي في كاليفورنيا الجنوبية وجود سبع رخص قيادة مزورة في محفظة نقود مفقودة. وقد ظهرت صورة أحد أقرباء هيجينز في كل من الرخص المزورة. وفي بحث أجري في قواعد حفظ البيانات الخاصة بوحدات تطبيق القانون اتضح أن الأسماء الظاهرة على بطاقات إثبات الهوية متطابقة مع أسماء الطلاب الذين دخلوا إلى البلاد بتأشيرات دراسة والتحقوا بالجامعات والكليات في كاليفورنيا الجنوبية. أما التفتيش الذي تم في منزل هيجينز فقد أسفر عن وجود (60) هوية مزورة ومواد اختبارات جامعية وإجابات على أسئلة اختبارات وبيانات مبالغ مدفوعة من طلاب أجانب.