الجمود يصيب أسعار الحديد نتيجة الركود الاقتصادي والفائض في المخزون

مقاولو الإمارات ل «الرياض»:

تسود حالة من الترقب بين المقاولين وشركات البناء والإنشاءات في الإمارات سببها انباء عن ارتفاع أسعار الحديد خلال العام 2010، على الرغم من الجمود الذي أصاب أسعاره خلال الأشهر الأخيرة.
وشاعت في الآونة الأخيرة أنباء عن ارتفاع وشيك في الأسعار خلال العام الجاري، بهدف دفع المقاولين لشراء كميات جديدة من الحديد وتخزينها. ووصف متخصصون في قطاع المقاولات في الإمارات هذه الأقاويل بغير المنطقية في ظل استمرار الركود الاقتصادي الذي شل حركة الطلب على مواد البناء لاسيما الحديد بعد الشلل الذي اصاب قطاع البناء والتشييد، مشيرين إلى عدم نية أي من شركات المقاولات للتخزين خلال هذه الفترة التي تعاني فيها أغلب الشركات من شح السيولة.
وتجاوزت أسعار الحديد في دولة الإمارات حاجز 6000 درهم منذ عامين إبان الأزمة المالية العالمية التي هوت بأسعاره لتلامس 1800 درهم نتيجة تباطؤ الطلب.
ورغم الانباء المتلاحقة عن انتعاش اقتصادي محتمل في دولة الإمارات إلا ان الكثير من الخبراء والمختصين في قطاع الإنشاءات في الإمارات أكدوا ل "الرياض" استبعادهم حدوث اية تغييرات جوهرية في أسعار الحديد ومواد البناء خلال العام الجاري. إذ يعزو البعض منهم سبب استقرار الأسعار إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة من الترقب بين المقاولين في ظل الحديث عن معاودة الارتفاع الأسعار خلال العام الجاري. ويذهب البعض إلى إمكانية أن يكون تجار الحديد في الإمارات قد توصلوا إلى اتفاق ضمني فيما بينهم بهدف الحفاظ على الأسعار وعدم السماح بمزيد من التراجع المتوقع نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحرجة لأن الوضع لا يتحمل أكثر إيذاء.
في حين يتوقع آخرون أن تتجه أسعار الحديد إلى المزيد من الانخفاض في حال استمرار وضع الجمود الذي اصاب قطاع البناء والتشييد في الإمارات والركود الاقتصادي إضافة إلى المخزون الفائض لدى شركات المقاولات والذي يتمثل بأطنان الحديد المكدسة في مواقع المشاريع المتوقفة.
وبحسب إحصاءات دبي العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك، استوردت الإمارات من الحديد الصلب العام 2008 نحو 5.6 ملايين طن مقابل نحو 4.96 ملايين طن العام 2007. ويقدر استهلاك الحديد في الإمارات بنحو 500 ألف طن شهريا “6 ملايين طن سنويا”، بيد أن تباطؤ حركة البناء بعد الأزمة المالية ساهم في خفض الاستهلاك بمتوسط 30% بحسب خبراء ومقاولين.