وزارة العدل تباشر إلغاء الولاية المكانية مطلع العام المقبل

استبدالها بالمحفظة العقارية.. بعد قرب اكتمال البنى التقنية لكتابات العدل

تباشر وزارة العدل مطلع العام المقبل أكمال البنى التحتية لأعمال التوثيق؛ وإدخال الصور الفضائية (جوجل ارث) إلى أعمال التوثيق.
وتوقع وزير العدل الدكتور محمد العيسى بدء العمل بمنظومة التقنية الجديدة مطلع العام المقبل؛ مشدداً على أن التنظيم الجديد يهدف إلى حفظ الحقوق؛ وتيسير العمل التوثيقي للمستفيدين منه؛ مشيراً في هذا الصدد إلى البنية التقنية الجديدة ستلغي الولاية المكانية؛ مما يعني أن شخصا أشترى أرضا في الرياض؛ فإنه يستطيع أن يسجلها (يفرغها) باسمه من أي كتابة عدل في المملكة؛ ولا يشترط حضوره الشخصي إلى مدينة العقار الذي اشتراه.
وأشار وزير العدل إلى أن إلغاء الولاية المكانية؛ سوف يستبدل في ما يسمى بالمحفظة العقارية، بحيث يكون لكل مستفيد محفظة خاصة به، ويمكن أن تتطور هذه المحافظ لتكون بورصة عقارية متاحة وسهلة في البيع والشراء في السوق.
وبين وزير العدل أن الوزارة تدرس الاحتفاظ في الصكوك ويبقى لديها لحين اتمام أي عملية بيع ليسلم إلى المستفيد أو المشتري من خلال البريد.
وأوضح وزير العدل في حديث سابق في (ندوة الرياض) أن هناك 150 وظيفة شاغرة لكتّاب العدل، أنهت الوزارة شغل 50 منها، ونسعى هذا العام إكمال الباقي لكي نسد العجز.
كما أن هناك أمراً يتطلع إليه الجميع ونرجو أن نصل إليه مطلع العام المقبل، وهو إيجاد بنية تحتية تقنية لكتابات العدل، حيث تربط كتابات العدل جميعها آلياً، ويستطيع المواطن الإفراغ من أي كتابة عدل.
يشار إلى أن كتابة العدل الأولى، أنشئت لمواجهة تزايد الأعمال بمعدلات مرتفعة في المدن الكبيرة حيث رأت وزارة العدل أن تقسم كتابة العدل إلى (أولى، ثانية) وبالتالي أصبح اختصاص كتابة العدل الأولى القيام بتوثيق ما يتعلق بالثروة العقارية، ونقل الملكية من شخص إلى آخر، سواء بيعا كاملا، أو جزئيا، أو هبة، أو رهنا، لصناديق الإقراض الحكومية (الزراعي، العقاري، الصناعي) وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها، في حين تختص كتابة العدل الثانية بالمصادقة على الاقارير، ومنها الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الجنسية، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقارا، والكفالات، وتعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والتوقيع على استمارات ذوي الدخل المحدود.