هيئة للعقار وتنظيم آليات التمويل و تهيئة بيئة استثمارية وتفعيل أنظمة وتشريعات السوق خلاصة «سايرك2»

بعد مناقشات لأوراق عمل على مدى ثلاثة أيام

أكد المؤتمر السعودي الدولي الثاني للعقار ( سايرك 2 ) على أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار لتكون مظلة ومرجعية لشؤون العقار تتولى التنظيم والتشريع والرقابة وترصد تطوره وتبحث معوقاته .
وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي الذي حمل أربع توصيات إلى عمل الهيئة على استحداث وسائل تساهم في استقرار و توازن السوق العقارية و أن تكون هي المنسق و المفعل لجميع التنظيمات و التشريعات الخاصة بصناعة العقار و التي تمنع الازدواجية و التضارب في تطبيق القرارات و الأنظمة التي تتعلق بالقطاع العقاري.
ودعا المؤتمر في توصياته التي جاءت خلاصة لأربع جلسات عمل توزعت على مدى ثلاثة أيام إلى تحفيز وتنظيم آليات التمويل العقاري عن طريق مشاركة الصناديق الحكومية وشبه الحكومية في دعم المشاريع التطويرية وخاصة الإسكانية منها ، وسرعة إنشاء و تنظيم السوق الثانوية .
وتمثلت التوصية الثالثة في المطالبة بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والمحفزة للاستثمار العقاري بشكل عام و الإسكاني بشكل خاص.
وجاءت التوصية الرابعة والأخيرة في الدعوة لسرعة إصدار وتحديث وتفعيل الأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات المنظمة للسوق العقاري. ( مثل إصدار أنظمة الرهن العقاري و تحديث نظام جمعية الملاك و نظام التثمين و تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار). وقالت اللجنة المنظمة للمؤتمر إن التوصيات جاءت على ضوء أوراق العمل التي طرحت في المؤتمر، وبعد المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين في المؤتمر من بعض المسؤولين في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، ومن ورجال وسيدات الأعمال في القطاعات الاقتصادية عامة ومن القطاع العقاري بصفة خاصة، ونخبة من الأكاديميين والمهتمين والمتخصصين في قطاع العقار . وقالت اللجنة في بيانها الختامي أن المؤتمر انعقد في توقيت مهم وحساس بالنسبة لمسيرة التنمية في المملكة ولمسيرة النمو والازدهار في القطاع العقاري، حيث نجحت المملكة بفضل من الله في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبدأت في مطلع هذا العام تنفيذ خطة خمسية جديدة للتنمية المباركة، كما بدأ القطاع العقاري يستعد لانطلاقة قوية خلال الفترة القادمة مع قرب إصدار بعض الأنظمة التي ينتظرها القطاع للتغلب على ما تبقى أمامه من تحديات، ولا شك أن هذا التوقيت قد أعطى زخماً كبيراً لهذا الحدث الاقتصادي المهم، وكثف من تفاعل كافة المعنيين مع فعالياته وجلساته والمعرض المصاحب له.
وفي الختام قدمت اللجنة المنظمة للمؤتمر بالنيابة عن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على ما يقدمونه من دعم قوي ومتواصل لمسيرة التنمية المباركة في المملكة ولمسيرة النمو في القطاع العقاري، من أجل زيادة رفاهية المواطن السعودي والأجيال القادمة في البلاد.
كما قدمت الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على تفضله وتشريفنا بالحديث في الجلسة الافتتاحية و لوزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل على رعايته للمؤتمر، إضافة إلى تقديمها الشكر لكل الذين اثروا جلسات المؤتمر من المتحدثين و من تداخل معهم بالمناقشات، و لجميع الجهات التي ساهمت في رعاية ونجاح المؤتمر.