البنوك الخليجية تحتاج لهيكلية الحوكمة والشفافية المالية

النتائج المالية للبنوك الخليجية تكشف توجهاً إيجابياً.. "أيه تي كيرني":

قالت شركة مختصة في مجال الاستشارات الادارية إن السعودية احتلت المركز الخامس خليجيا من حيث نسب نشاط البنوك الى الناتج المحلي والتي سجلت 79.3% من حيث اجمالي الاصول الى الناتج المحلي، فيما جاءت دولة الامارات في المركز الاول بتسجيلها 206.8%.
وقالت شركة أيه تي كيرني ان الأزمة المالية قد أعطت البنوك الخليجية قوة الدفع اللازمة للقيام بخطوة كبيرة على طريق النضج من خلال التفكير بالامتياز التشغيلي في ضوء الوضع الحالي للقروض المتعثرة وتدهور نوعية الأصول.
وتكشف النتائج المالية الأخيرة للبنوك الخليجية البارزة توجهاً عاماً إيجابياً. في الحقيقة، شهد عدد قليل جداً من البنوك نمواً طبيعياً للإيرادات في 2009 واستمرت في الاستثمار في النمو المستقبلي. هذا الانتعاش السريع وغير المتوقع يمكن تفسيره من خلال أسباب مختلفة. فقد ساعدت الإجراءات التي قامت بها الحكومات، المصارف المركزية، والبنوك في الوقت المناسب في تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية العالمية وضمنت عودة البنوك الخليجية للربحية بشكل أسرع من نظيراتها الغربية. علاوة على ذلك، لا تزال عوامل الاقتصاد الكلي التي أسهمت في النمو الكبير لهذا القطاع على مدى السنوات الخمسة الأخيرة صحيحة وسارية المفعول.
فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نمت الأصول المصرفية بضعف سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي. هذا النمو المذهل يمكن تفسيره بالأثر المشترك للاقتصاد المتعطش للائتمان والمستويات المنخفضة من الاختراق المصرفي. خلال الفترة نفسها، كانت البنوك تحقق ربحية أعلى بكثير من نظيراتها الغربية وذلك بشكل رئيسي بسبب المستويات المنخفضة نسبياً للمنافسة والتكاليف.
ويقول سيريل جاربوا المدير في قسم المؤسسات المالية في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "الخبر السار للبنوك الخليجية هو أن هذه العوامل لا تزال مواتية وستستمر في مساعدة القطاع المصرفي ككل حتى في عالم ما بعد الأزمة. ولكنه ليس من الصواب التظاهر أن كل الأعمال عادت إلى طبيعتها. فتباطؤ النمو في المستقبل، تدهور جودة الأصول، تغير الوضع التنافسي، وازدياد القيود التنظيمية تشكل كلها تحديات جديدة للبنوك الخليجية".
وللتكيف مع ظروف السوق الجديدة، تحتاج البنوك لإعادة تقييم توجهها الاستراتيجي وإعادة الانسجام والتوافق ضمن نماذجها التشغيلية. أما بالنسبة للبنوك التي تتطلع للمستقبل، فإن السوق الحالية توفر فرصة فريدة للتمايز عن المنافسين – في الوقت الراهن وفي المستقبل. هناك خمسة مجالات رئيسية تحتاج البنوك الخليجية أن تعالجها ضمن سلسلة القيمة لديها من ضمنها مجموعة منتجات وأصول أكثر تركيزاً، خدمات زبائن أفضل، وإدارة مخاطر محسنة. ويقول الدكتور ألكسندر فون بوك مدير قسم الخدمات المالية في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "تشمل التحديات الماثلة أمام البنوك الخليجية الطيف الكامل للخدمات المصرفية سواء كانت إسلامية أم تقليدية. وتتنافس هذه البنوك بالفعل في نفس الساحة. ومن غير المستغرب، أن قوتها واحتياجاتها التطويرية متشابهة لدرجة كبيرة".
في الواقع، يمكن للأزمة الاقتصادية أن تسفر عن ازدهار ملموس في القطاع المصرفي الخليجي ويجب عدم تفويت هذه الفرصة. وينبغي أن تكون بمثابة فرصة لجميع اللاعبين لمراجعة عملياتهم. لا يزال المستقبل صعباً بكل تأكيد لهذا القطاع وستكون إدارة المرحلة الانتقالية شاقة.
ويقول جاربوا: "أكثر من أي وقت مضى، تحتاج البنوك الخليجية لهيكلية الحوكمة، الشفافية المالية، وأدوات إدارة الأداء لضمان توافق وانسجام المنظمة بأكملها مع الأهداف الاستراتيجية لها. واعتقد أن الامتياز التشغيلي سيشكل الدافع الحقيقي للتميز في السنوات المقبلة".