دبي تميط اللثام عن الوجه الآخر للبطاقات الائتمانية ومشاكلها الأمنية

بعد كشفها عن تفاصيل أكبر جريمتين جنائيتين مثيرتين للجدل بمقتل سوزان تميم والمبحوح

أثارت نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح وقبله قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم مخاوف كثير من مستخدمي البطاقات الائتمانية في الدول الخليجية ، إذ نجح المحققون في كشف الجناة في الحادثين من خلال تتبع البطاقات الائتمانية التي استخدمها منفذو الجريمتين ، وهو ما جعل البعض يعتقد أن بالإمكان انتهاك خصوصيته المالية ، أو تورطه في مشكلة لا يد له فيها إذا حدث وسرقت أو فقدت بطاقته في ظرف ما ، فيما تخوف آخرون من أن تؤدي تلك الجرائم إلى التأثير سلبيا على انتشار بطاقات الائتمان ، أو فرض البنوك إجراءات جديدة من شأنها أن تجعل الحصول على البطاقات الائتمانية أمرا صعبا في المستقبل ، بعد أن اعتاد كثيرون على استخدامها ، وابتعدوا عن حمل أوراق النقد العادية .
ووفقا للتقارير التي نشرت مؤخرا أشارت نتائج التحقيقات في قضية اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح بوضوح إلى إن من بين الأدلة التي حصلت عليها شرطة دبي لإدانة جهاز الموساد وتأكيد تورطه في عملية اغتيال المبحوح الاتصالات الهاتفية التي جرت بين المتهمين ، بالإضافة إلى امتلاك شرطة دبي معلومات مؤكدة عن شراء بعض الجناة تذاكر طيران من إحدى الشركات في دول أخرى ببطاقات ائتمانية تحمل أسماءهم نفسها التي تم الكشف عنها .
وفي قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم توصل رجال الأمن في دبي أيضا إلى المحل الذي اشترى منه المتهم بقتلها محسن السكري خنجرا حربيا مستخدما بطاقة ائتمان بنكية باسمه ، ومن خلال ذلك تمكنوا من الحصول على المعلومات الكاملة عن السكري وعن تحركاته في دبي، وكذلك تاريخ وصوله ومغادرته وإقامته، حيث تبين أنه غادر سريعا إلى القاهرة على أول طائرة بعد تنفيذه للجريمة.
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي المهندس وليد خليل المتخصص بشؤون تقنية المعلومات من خطورة استخدام البطاقات الائتمانية ، وقال ل " الرياض " إن هذه البطاقة البلاستيكية تخفي لحامليها بعض المخاطر والمجازفات إلى جانب تسهيلات التعامل ، مضيفا : " الكثيرون منا عندما يسافرون إلى الخارج يستخدمون البطاقات الائتمانية ويتناسون مخاطرها ومنها عدم وضوح القواعد الخاصة لحماية المستهلكين في بعض الدول أو عدم المعرفة القانونية لبعض الاتفاقيات المبرمة باستخدام وسائل الوساطة الالكترونية. فعلى سبيل المثال فإن استخدام قنوات غير تقليدية للاتصال بالعملاء وامتداد نشاط منح الائتمان إلى عملاء عبر الحدود قد يزيد من احتمالات إخفاق بعض العملاء في سداد التزاماتهم مما يعرضهم إلى توقف بطاقاتهم ووضعهم في مواقف قانونية خطيرة.
ويرى خليل أنه يجب على مستخدم البطاقات الائتمانية أيضا تحمل مسؤولية صحة المعلومات التي يقوم بإدخالها عبر الشبكات باعتباره مستخدما للخدمات التي تؤدى من خلالها ، وأن يقر بأن التعليمات والمعاملات التي يدخلها يتم التعامل عليها بدون أية مراجعة إضافية من البنك أو إشعارات خطية أو التأكد منها بطرق أخرى.
ويلفت خليل الانتباه إلى أن بعض العملاء لا يأخذ صورة من بطاقته في حال فقدانها ، وهو بذلك يتجاهل القانون إذ يجب على عميل أو مستخدم البطاقة في حال فقد أو سرقة جهاز الشفرة إخطار البنك لكي يقوم بإبطال البطاقة ، ويؤدي تجاهل هذا الإجراء إلى أن يتحمل العميل مسؤولية الأموال المطلوبة منه وأيضا سوء استخدام الخدمة الناتج عن عدم الالتزام بإجراءات الحماية أو الشروط والأحكام الواردة في العقد الذي يتم إبرامه مع البنك بشأن العمليات المصرفية الالكترونية ، أو الناتج عن قيامه بالكشف عن إجراءات الحماية أو مخالفتها لدى الاستخدام.
ومن الأمور الهامة أيضا التي ينساها العميل لكي تقيه من هذه المخاطر حسبما يؤكد خليل عدم الاشتراك في خدمات الهاتف المصرفي قبل سفره لأنها تعمل على مدار الساعة وتساعده فور فقدان البطاقة أو سرقتها ، ويجب على العميل عدم كتابة الرقم السري للبطاقة الإلكترونية خلف البطاقة، وإبلاغ أقرب قسم الشرطة لتحرير محضر بذلك، فالشركات المصدرة للشيكات السياحية لا تعوض حامل هذه الشيكات عند سرقتها إلا بوجود محضر شرطة وقسيمة شراء.
وهو يعتقد أن جهود البنوك وحدها ليست كافية للحد من هذه المخاطر ، ولابد للعميل من معرفتها ، مضيفا : " أيضا الكثير منا لا يعرف نسبة الفائدة المفروضة على البطاقة، وهناك كثيرون يمتلكون أكثر من بطاقة لتوفير السيولة المطلوبة في أي وقت ".
سوزان تميم
وبعيدا عن المخاطر يلفت خليل إلى حدوث أمر خطير حيث من المتوقع أن تتجه بعض البنوك الفترة القادمة إلى سحب بطاقات الائتمان من العملاء الذين يسددون أقساطهم في مواعيدها، وتعطيها إلى الزبائن الأقل التزاماً بدفع ديونهم، وذلك بهدف زيادة أرباحها عن طريق فوائد التأخير ، وهو ما جعل خليل يتساءل : " هل نشهد وضعاً تكون فيه شركات بطاقات الائتمان بصدد سحب البطاقات من الزبائن ذوي السجل النظيف، الذين يدفعون أقساطهم في مواعيدها كل شهر وفي اليوم ذاته لسنوات، وإعطائها لزبائن أكثر ميلاً للمغامرة ؟ .
يشار إلى أن أول استخدام لبطاقات الائتمان حدث عام 1920 م عندما أصدرت بعض الشركات الأمريكية هذه البطاقات لتسهيل عملية الدفع ، وتقوم الشركات المزودة للبطاقات الائتمانية بوضع حد أعلى من النقود يمكن استخدامها في البطاقة ، وتختلف بطاقة الائتمان عن "بطاقة المدين" بطاقة المدين، بأن كمية النقود المدفوعة لا يتم خصمها من الحساب البنكي مباشرة وإنما من كمية النقود الدائنة من الشركة المزودة. ويتم دفع النقود مرة في الشهر، ويمكن للمستخدم أن يدفع كمية النقود المدينة كاملة أو على أجزاء مع فائدة بنكية.
ووفقا لبيانات حديثة لتقرير اقتصادي أصدره مجلس التعاون الخليجي يقدر نمو بطاقات الائتمان في دول الخليج بنحو 20 في المئة سنويا؛ إذ وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار في 2008، قبل أن تتراجع تحت وطأة الأزمة المالية العالمية.
وقال التقرير إن عدد البطاقات في السعودية قفز إلى 13 مليون بطاقة في 2009 من نحو 11,9 مليون بطاقة في 2008 م ، مشيرًا إلى أن نسبة بطاقات الائتمان الإسلامية إلى مجمل البطاقات المستخدمة في الأسواق تبلغ نحو واحد في المئة، في وقت تزداد فيه أهمية بطاقات الائتمان كأداة تستخدم بدلا من النقد.وبلغ حجم الاستهلاك العالمي للبطاقات الائتمانية عام 2009م نحو 22 تريليون دولار، في حين أن استخدام البطاقات من قبل المستهلكين يمثل نحو ربع الاستهلاك؛ أي ما يقارب من 5 تريليونات دولار ، فيما تشهد نقاط البيع بالتجزئة نموا كبيرا في استخدام هذه البطاقات في جميع دول المنطقة.