خلوهن يَبْلنْ

نافذة الرأي

أُكبر هذا التجمع المدني الساعي إلى إظهار قرارات حكومية سبق أن جرى إقرارها وجُمدت لسبب أو آخر.
عنوان في هذه الجريدة يوم السبت الماضي هو انطلاقة هذه الزاوية لهذا اليوم.
عنوان الخبر يقول: حملة نسائية لمقاطعة شراء الملابس النسائية من الباعة الذكور. وهي فعالية اتخذت شعار «الملابس النسائية الداخلية للنساء فقط».
وأشار الخبر إلى أن الحملة قديمة، وقد بدأت في العام 2008م. ولا زالت تتجدد وبإصرار على السير في المقاطعة حتى النهاية، متمسكة بحق النساء في وجوب استبدال من يبيع من الرجال في محلات الملابس الداخلية النسائية بسيدات من أجل الحفاظ على خصوصية المرأة وتطبيقاً للقرار الذي ينص على ذلك. والذي لو جرى تطبيقه في جميع مناطق المملكة لأدى دوراً في الحد من بطالة النساء، ولأوجد ميدان خبرة ومعرفة وكفاءة، كما هو موجود في البلاد العربية والإسلامية وعواصم الموديلات في العالم.
حديث امرأة لأمرأة، وفتاة إلى أخرى حول الملابس فيه عبارات ومفردات ذات علاقة مباشرة بالاحساس والحواس - وقد تستاء رقيقة الشعور من التحدث في أمور كهذه مع رجل. ومن هو الرجل؟ وافد يجيد سرعة التقلب، والتلاعب بالحديث والمفردات بالغة المعنى والدقة.
وعندي شعور لم أبْنه على استفتاء أو احصائية، لكنه استنتاج فقط. وهو أن المرأة السعودية تعشق التسوّق من الخارج، لأنها تأخذ حقها من السؤال والاستفسار، لكون البائعة امرأة مثلها. وأيضاً خبيرة بحاجة الزبونة، وتمنحها مساحة للأسئلة والخيار.
وحتى الآن لا أعرف سبب ايقاف التوجه بجعل محلات الملابس النسائية تدار بأيدي سعوديات في العمل اليومي المباشر الذي يواجه العميلات. فالمعارض سلكت هذا النهج ونجحت، والأخيرة ليست ذات صلة بجسم المرأة ومع هذا أُجيزت.
فلنجرّب الإحلال تدريجياً أو لا ، فإن المقاطعة ستمثل الخسارة الواضحة للمحلات التي ترفض الإحلال.
ووجدتُ في موقع «الرياض» الالكتروني آراء سيدات قلن إنهن سوف يشترين من الذي يعرض سعراً مناسباً ولن يلتفتن إلى ما يقوله البائع.
ثم إننا لا نعرف حتى الآن نتائج مقاطعة العام الماضي والذي قبله، وهل أدت الغرض أو جزءاً منه.
ولم نقرأ حتى الآن سلبيات من بيع المرأة ، أو ايجابيات ببيع الرجل للمرأة، ومن هم الذين بنوا تلك السلبيات وعمّموها، وعلى أي فكرة ارتكز موضوع عدم تأنيث بيع الملابس النسائية.