أزمة عقارية قد تعصف بمحطات الوقود

استراتيجية

الارتفاع الذي طال أسعار الأراضي التجارية في معظم مدن المملكة بشكل سريع قد يكون تأثيره غير مباشر على كثير من القطاعات الأخرى ولكن سيكون مباشراً على البعض بل وقد يتسبب في أزمة لها وعلى رأسها محطات البنزين ومراكز خدمة السيارات المنتشرة في المدن الرئيسية.
عزيزي القارئ.. محطات البنزين تنتشر في جميع أنحاء المدن الرئيسية وفي الشوارع والأراضي التجارية الهامة وهدفها تقديم خدمات للمركبات بكل يسر وسهولة ولكن ما لاحظته في الآونة الأخيرة هو أنه ومع الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي التجارية ومن ضمنها تلك المقام عليها محطات البنزين قد يصبح من غير المجدي إقامة محطات بنزين عليها إذ أن العوائد السنوية التي يجنيها مالك الأرض المؤجرة لمحطة بنزين قد أصبحت أقل من العوائد السنوية لعقارات بقيمتها أو مجاورة لها وهذا الأمر قد يجعل ملاك العقارات المؤجرة لمحطات البنزين يرفضون إعادة تأجيرها كمحطة بنزين بالإيجار السنوي الذي تتحمله محطات البنزين ومراكز الخدمة وهذا ينطبق أيضاً على ملاك الأراضي الذين هم نفسهم ملاك لتلك المراكز إذ أنهم سيجدون أن استثمار الأرض التجارية المقام عليها محطة البنزين في أي مشروع عقاري آخر سيحقق لهم عائداً أكبر من الاستثمار في محطة وقود أو مركز صيانة مما يجعلهم يفكرون جدياً بإغلاقها.
هذا الأمر عزيزي القارئ قد يتسبب خلال السنوات القادمة إلى شح في عدد محطات البنزين ومراكز الخدمة داخل المدن وعلى الشوارع التجارية بسبب عدم جدوى إقامة محطات بنزين عليها وقد يصبح تزويد السيارة بالوقود يتطلب السير بالمركبة إلى أطراف المدن وهذا الأمر سيكون غير مقبول وغير عملي ويجعلنا نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والبحث عن بدائل وحلول لتلك المحطات لتتواجد بكل سهولة في متناول المستهلك.