لا بد من مواجهة عربية لقواعد الإرهاب !

كلمة الرياض

الهاجس الأمني قضية كل دولة عربية وعالمية أمام انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب، غير أننا في هذه المنطقة أصبحنا بؤرة إنتاج وتصدير للتطرف الديني، وهي مسألة ظلت جدلية في معالجة الظاهرة، والتصدي لها، إلا أن الجهود ظلت مبعثرة؛ أي انفردت كل دولة في طريقتها، بالرغم من فهم أهداف تلك الجهات وعدم تفريقها بين دولة مشرقية، أو مغربية، ومن هنا نشأت سلسلة من التنظيمات والعمليات المتشابهة بأفكارها وشخوصها وبياناتها التي تنشرها على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المتاحة..
في المملكة واجهنا أخطر الأعمال الإجرامية، غير أن فاعلية الجهاز الأمني وتطوره التقني ودراساته التحليلية لتوجهات وأفكار المتطرفين والتعامل معها بأسبقية كشفها وضرب مواقعها، قلص خطر تلك العمليات، وإن لم تختف من الساحة، وقد تقدمت المملكة بفكرة مركز عالمي مقره الرياض لهذا الغرض؛ أي مكافحة الإرهابيين وفق تعاون دولي، والأمل أن يسبق إنشاء المركز وضع خطط عربية تصل إلى حد التنسيق والتعاون..
واجتماعات وزراء الداخلية العرب ولجانهم أدت إلى بعض التعاون والاتفاقات، وهي بالعموم تمهد إلى تأسيس جبهة موحدة ضد الإرهابيين وكما نعلم أن العمليات التي نفذتها القاعدة نجد كل الجنسيات العربية والإسلامية حاضرة بها ولم تكن من أوساط فقيرة أو عاطلة، بل من كل الواجهات الاجتماعية العربية، وطالما هذه الفئات مستمرة بالتخطيط وتنفيذ عملياتها، فإن استباق الضربات بكشفها ساعد المملكة والجزائر على كشف خلايا جديدة، فهناك جزائري حاول من خلال التردد على مكة المكرمة من أجل العمرة تجنيد عناصر سعودية للدخول للجزائر لتنفيذ بعض العمليات، وهو ما جرى ويجري في أكثر من بلد عربي عندما تتغير صفة الزيارة أو التسلل أو تزييف الهويات والجوازات من أجل الدخول لأي بلد مستهدف..
وإذا كنا نعرف أن الكثير من الأجهزة الأمنية العربية على مستوى من الكفاءة، فإن تشتت هذه الجهود يفترض وضع إستراتيجيات وسياسات قبل ما هو معمول بها بين جناحي الأطلسي أو الدول الآسيوية والجنوبية الأمريكية، بل نحن الأحوج إلى التعاون لأن جذور الإرهابيين نبتت في محيطنا الجغرافي وتناسلت في باكستان وأفغانستان وجهزت فروعاً لها في مواقع عالمية أخرى..
الانعكاس السلبي جاء عالمياً، وتحديداً في أوروبا وأمريكا عندما أصبح العربي والمسلم طريد الملاحقات والتفتيش والتوقيف لأي سبب، وهي مسألة لا تعالج بالصيحات أو المعاملة بالمثل، لأن من حق كل دولة حماية أمنها وفق ما تقتضيه مصلحتها الوطنية، وعملية بناء الثقة بين الدول تحتاج إلى رؤية متحققة على الواقع، أما أن تُكتشف حالات تفجير طائرات أو استهداف مواقع حساسة في بلد كبير أو صغير، فإن الاحتياطات الأمنية تفترض كل شيء ولا لوم على أحد في مثل هذه الحالات..
لقد كلفنا الإرهاب سمعتنا وتردي علاقاتنا بالخارج، واستنفاراً بالداخل وبالتالي فإن المسؤولية تشمل كل دولة عربية وإسلامية أصبحت في حالة اتهام ورصد بسبب قلة ذهبت بعيداً بجعل الدين وسيلتها للقتل والتدمير..