أكدت مصادر متابعة لشؤون الصناعة النفطية أن كميات زيت الغاز المتعاقد على شرائها من قبل ارامكو في 2010 ستنخفض إلى سبعة ملايين مقارنة بعشرة ملايين في العام الماضي. وكان لانخفاض مستوى إنتاج النفط تماشياً مع قرار منظمة "الأوبك" بخفض سقف الإنتاج داخل المنظمة قد دفع شركة أرامكو إلى استخدام زيت الغاز عوضاً عن الغاز الطبيعي في تشغيل المولدات الكهربائية، مما دفع السعودية لشراء لكميات من زيت الغاز لتأثر إنتاج الغاز المصاحب للنفط. وحسب تصريح للخبير شؤون الطاقة طارق الصقير من شركة "تريس داتا انترناشونال" قال إن هذه الخطوة لا تشكل عبئا على الصناعة النفطية، حيث يعتقد الصقير ان المسألة مرتبطة بقدرة المصافي المحلية على الموازنة بين نمو الطلب المحلي على زيت الغاز وبين رسم تطلعاتها للربحية عند انتاج مواد اخرى من النفط. وأكد "أن استيراد زيت الغاز لا يشكل قلقا في الصناعة النفطية بل يعد خيارا مؤقتا لتحقيق ربحية أعلى في منتجات أخرى للمصافي البترولية". ويفسر الصقير ان هذه العملية تتزامن مع بيع برميل النفط المفترض تكريره ولهذا لن يشكل استيراد زيت الغاز أي عبء في التكاليف اذا ما أخذنا بالاعتبار احتساب كلفة تكرير النفط لانتاج زيت الغاز. بالإضافة الى ان الفرق بين سعر برميل زيت الغاز مقارنة بسعر برميل النفط لا يتجاوز ثلاثة دولارات. وباستطاعة شركة ارامكو تعويض الخسارة في الفرق بين سعر برميل النفط الذي تم تصديره وسعر زيت الوقود المستورد باتخاذ تدابير تحوطية في اسواق النفط بالمتاجرة فيما يسمى ب "Crack Spread". وبحسب رصد الشركة فإن الطلب المحلي سيشهد نموا على الوقود يتزامن مع توقعات نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.6 بالمائة هذا العام والذي يتماشى مع نمو الاقتصاد السعودي في العام الماضي. ويعكس نمو الطلب المحلي على الوقود ضخامة المشاريع العملاقة في البنى التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة وقطاع البناء.
