تدشين معرض جدة العقاري بمشاركة 50 منشأة

خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس المقبل

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 15 إلى 19 ربيع الأول المقبل (1 إلى 5 مارس 2010م) معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان "جركس 2010م "في دورته الثامنة في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات بإشراف اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية وأمانة مدينة جدة وجمعية العلوم والعمران السعودية وتنظمه مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ويشارك في المعرض الذي يقام على مساحة عشرة آلاف متر مربع أكثر من 50 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية من السعودية ودول الخليج.وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس أن سوق العقارات في المملكة لم تتأثر بالأزمة العالمية وذلك راجع للدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع واستقراره وحرص رجال الأعمال العقاريين على استمراره وتطوره. وأضاف المهندس أن المملكة تحتاج إلى ما قيمته 640 مليار دولار استثمارات عقارية في 20 عاما المقبلة، مؤكداً أن معرض جدة للعقار وعلى امتداد ثماني سنوات حظي بنجاح وإقبال من الخبراء والمختصين والمهتمين والزوار وأصبح من أبرز الأحداث الاقتصادية المتخصصة ليس على مستوى السعودية وإنما على مستوى دول الخليج والعالم العربي وتجاوزت صفقاته أكثر من عشرة مليارات ريال. وأشار رئيس مجلس إدارة الجيل لتنظيم المعارض إلى أن التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية تشير إلى حاجة المملكة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في مدنها كافة بحلول عام 2020م وعلى المدى القصير قدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات 484 مليار ريال بحلول 2010م وما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة فيما يقدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن 1.4 تريليون. وأكد المهندس أهمية دعم المعارض العقارية الوطنية لدعم صناعة العقار وإطلاع الزائرين والمهتمين من جميع شرائح المجتمع على المشروعات العقارية والإسكانية ولوائح التمويل لها. وشدد المهندس أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال السنوات الخمس الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000و2005م وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار في 2000 م إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، مبينا أن الاستثمار العقاري يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وهو يشمل الاستثمار في مجالات السياحة وبناء الفنادق والمنتجعات، والمراكز التجارية العملاقة وبناء المساكن، وتحتاج تلك المشروعات إلى توفير الاستثمارات لتهيئة البنية الأساسية اللازمة للنشاط العقاري التي تعد العمود الفقري لتوفير المناخ المناسب للمشروعات الاستثمارية في المستقبل".