تحالفات سعودية وماليزية وإيطالية ويابانية تستعد لتقديم عطاءاتها لمشروع المترو الكهربائي لمدينة الرياض

رغم تأجيل المشروع حتى اعتماد ميزانيته التي تصل إلى ملياري ريال

رغم تأجيل مناقصة مشروع المترو الكهربائي لمدينة الرياض حتى اعتماد ميزانيته التي تصل إلى ملياري ريال، بدأت عدد من التحالفات المختصة في إعداد دراسات مبدئية للمشاركة في مناقصة المشروع. وقال المهندس الاستشاري جمال برهان إن هذه التحالفات المحلية هي اتحاد الراجحي مع هيتاشي اليابانية، واتحاد سعودي أوجيه مع شركة سكومي ماليزيا، واتحاد سعودي بن لادن مع سيمنز الإيطالية، كما أعربت شركت إمبريمبلو الإيطالية السعودية عن اهتمامها بالمشروع. وأوضح أنه كان من المتوقع أن دعوة المقاولين لتقديم العطاءات لعقود التصميم والبناء بحلول نهاية شهر مارس من هذا العام، متوقعا ألا تبدأ المناقصة هذا العام لأنه لم يتم تخصيص الميزانية اللازمة للمشروع ولم يتم تجهيز الوثائق اللازمة، ولكنه في نفس الوقت قال إن هذا لا يمنع من إصدار قرار باعتماد المشروع في أي وقت قريب. وأشار إلى أن فريق الخبراء الاستشاريين العاملين بالمشروع يشتمل على دار بيروت للهندسة وفرانسيس إيجيس للسكك الحديدية، وعندما يكتمل المشروع سوف يكون عبارة عن خطين الأول بطول 25 كيلو متر شمالا وجنوبا ويشتمل على 23 محطة، والخط الثاني بطول 14 كيلومتر غربا وشرقا ويشتمل على 13 محطة.
وقال إن طول المترو الواحد يتراوح ما بين20 و42 متراً، ويصل عرض العربة 2.3 متر وتستوعب 20 ألف راكب في الساعة بسرعة 65 كيلومتراً في الساعة، ويقع المترو المسافة من شمال المدينة إلى جنوبها على محور (العليا البطحاء) في 40 دقيقة، بينما تستغرق شرق المدينة في غضون 23 دقيقة. وأشار إلى أن المشروع سيقام بعد دراسات عمرانية عن طريق حصر لجميع الخدمات والمرافق العامة وبعد ذلك سيتم تحديد المسارات، وتحديد التقاطعات ثم سيتم إنجاز أعمال التصاميم الهندسية، وتصميم المرافق ومواقف الركاب، ومواقف السيارات والمحطات الرئيسية والثانوية، وتصميم أعمال نقل الخدمات العامة، وتصميم العربات بما يلبي الاحتياجات الوظيفية لهذه العربات والتي تم تحديدها، وسيتم في المرحلة نفسها تقدير التكلفة النهائية للمشروع بعناصره المختلفة مثل خطوط السكة، ومواقف الركاب والعربات، ومراكز النقل الرئيسية والفرعية، والعربات المتحركة، وتكلفة تشغيل وصيانة هذه العربات، وسيتم تسهيل مشاركة القطاع الخاص في استثمارات المشروع، ويمهد لتوصيف أفضل سبل تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مرحلتي تشييد وتشغيل المشروع.