«مدن» تواجه شكاوى سيدات الأعمال حول معوقات الاستثمار النسائي الصناعي وتضارب التصريحات مع الواقع

في اللقاء الدوري الرابع لسيدات الأعمال بغرفة الرياض:

قدم مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مجدي بن عبدالعزيز الصحاف عرضا نموذجيا عن المدن الصناعية وفرص الاستثمار فيها والتسهيلات والمميزات التي تمنحها للمستثمرين والمستثمرات أمام حضور نسائي محدود بقاعة الوفود بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر الدائره التلفزيونية المغلقة ضمن اللقاء الدوري الرابع لسيدات الاعمال والذي خصص للحديث عن المدن الصناعية والفرص الاستثمارية السبت الماضي.
وما إن انتهت المحاضرة حتى انهالت اسئلة الحاضرات اللواتي خضن تجارب فاشلة وبذلن محاولات مضنية للتغلب على عقبات كثيرة لم يطرحها عرض الصحاف، وقالت سيدة الاعمال لطيفة العييري أنها حاولت كثيرا تنظيم عملها كصاحبة مصنع في إطار مقبول نظاما، إلا أنها فشلت أمام تضارب مختلف جهات اصدار التصاريح على نوع العمل الذي تدرج بين مصنع وفق ترخيص وزارة التجارة ومشغل وفق تصنيف البلدية، مع عدم قدرتها على توفير عمالة لادارة المصنع لرفض وزارة العمل السماح لها باستقدام عمالة من الخارج.
وقالت العييري في معرض ردها على عرض الصحاف النموذجي عن المدن الصناعية وفرص الاستثمار فيها أنها دأبت على حضور المحاضرات والملتقيات التي تؤكد على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرات السعوديات غير أن الواقع يقول بعكس ذلك.
من جهتها ارجعت سيدة الاعمال ورئيسة المجلس التنفيذي بالقسم النسائي بالغرفة هدى الجريسي عدم تفعيل وتنفيذ القرار 120 والذي يضم ضمن بنوده قرار إنشاء مدن صناعية نسائية منذ عام 1425ه الى تهميش المرأة في تخطيط ودراسة هذا المشروع، وطالبت هيئة المدن الصناعية بعقد اجتماعات مناقشة مع القسم النسائي للغرفة باعتبارها الجهة الجامعة لكل توجهات ومشاكل المستثمرات.
وقالت في معرض تعليقها على محاضرة الصحاف إن كثيراً من المفاهيم مختلطة على المرأة المستثمرة مثل الفرق بين المعمل والمصنع كما ان التعامل مع المرأة يفتقد الى المرونة التي تراعي ظروفها، مشيرة الى قصة المستثمرة السعودية التي وجدت ترحيبا وتفهما في قبرص واليونان ودبي ولم تجد تعاونا من السعودية لتنفيذ استثماراتها.
وفيما تولى الجانب الاعلامي للحضور مناقشة ظروف بيئة العمل في المصانع والتي لا تقدم للمرأة الظروف الملائمة للعمل بشروط منصفه واجور مناسبة عقب الصحاف على ان الهيئة لا علم لها باوضاع المرأة العاملة في المصانع مؤكدا على انهم في الهيئة لم يتلقوا شكوى واحدة من العاملات ليباشروا تحقيقا بناء عليها.
وأضاف بأن هيئة المدن الصناعية هي هيئة حكومية مستقلة لا تتبع لأي وزارة او جهة حكومية اخرى رغم ان رئيس مجلس ادارتها هو الاستاذ عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة داعيا في الوقت نفسه الحكومة لدعم الهيئة ماديا حتى تتمكن من تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تفوق احتياجاتها طاقة الهيئة الذاتية الموارد.
وتناولت سيدات الاعمال في مداخلاتهن ايضا المطالبة بوجود قسم نسائي داخل الهيئة للتواصل مع سيدات الاعمال و الوقوف على مشكلاتهن.