فعاليات منتدى دافوس تتواصل والاهتمام يتركز على استمرار قواعد التنظيم المالية

جورج سوروس: خطة أوباما لفرض ضريبة على البنوك سابقة لأوانها

بدأت أمس فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع استحواذ مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية على اهتمام المراقبين، ومازال الحديث مستمرا عن القواعد التنظيمية والتعويضات والإشراف.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد افتتح الاجتماع موجها انتقادات شديدة للرأسمالية الجشعة والاختلالات العالمية على الرغم من تأكيده بأنه مؤيد لاقتصاد السوق.
ورغم ذلك لا يزال مسؤولو البنوك تحت حصار بشكل أكبر عما كانوا عليه قبل عام منذ الانهيار الاقتصادي مواصلين بذلك مفاوضاتهم من أجل وضع بعض الإجراءات التنظيمية الذاتية.
وقال فيريت ساهينك وهو مسؤول مالي تركي مشارك في المنتدى إن المؤسسات المالية ينبغي أن تضع إجراءات حماية داخلية تجاه المشاكل التي اعترضتها خلال السنوات الماضية.
ويستضيف منتدى دافوس هذا العام نحو 2500 مشارك منهم سياسيون ومسؤولون ورجال أعمال كبار في القطاع المالي.
وقال وزير التجارة البريطاني ميرفن ديفيز إن الجهات التنظيمية يجب ان تخفف القيود على تمويل التجارة لتعكس الطبيعة الأقل خطورة للأدوات قصيرة الأجل من أجل دعم انتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال ديفيز "أرغب في رؤية إعادة نظر عميقة.. بشأن تخصيص رأس المال للائتمان والتجارة في الأجل القصير."
من جهته قال المستثمر الدولي جورج سوروس: إن خطة الرئيس باراك أوباما لفرض ضريبة على البنوك الكبيرة سابقة لأوانها وان مقترحاته الأشمل لكبح أنشطة البنوك قد لا تكون كافية لتحقيق الهدف منها.
وقال سوروس في اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "عندما تفرض ضرائب على البنوك وهي تبذل ما في وسعها للخروج من أزمة يأتي ذلك على النقيض تماما من السياسة التي تحاول انتهاجها."
وقال أوباما: إن البنوك في وول ستريت يجب ان تدفع ما يصل إلى 117 مليار دولار لتعويض دافعي الضرائب عن الدعم الذي حصلت عليه لانقاذها.
وقال سوروس الذي جمع ثروته اساسا من المضاربة في أسواق المال انه يفضل مقترحات أوباما الأخرى التي تهدف لمنع البنوك من التعامل في اسواق الاوراق المالية باستخدام أموالها أو الاستثمار في صناديق التحوط أو الاستثمار الخاص لكنه قال إن المقترحات قد لا تكون كافية لتحقيق الهدف المنشود.