26 مكتب عمل تسهم في توظيف 37.4 ألف شاب

بدء تنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية

أثمرت جهود وزارة العمل في زيادة معدلات توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص ،فقدبلغ عدد من تم توظيفهم خلال العام الماضي37494 طالب عمل مما جسد قدرة هذا القطاع في استيعاب شريحة عريضة من القوى العاملة بمختلف مناطق المملكة كما تمكنت الوزارة من دعم قطاع التدريب لتأهيل الشباب وبلغ عدد الطلبة المسجلين للتدريب بالاجازة الصيفية الماضية في 26 مكتب عمل بأنحاء المملكة 66.815 طالباً ، مقابل 59.714 طالباً العام الذي قبله أي بزيادة مقدارها 7.101 طالب وبنسبة زيادة ايجابية قدرها 11.89% ، وكان للوزارة جهد مميز في تشغيل وتوظيف المعاقين بالقطاع الخاص وإعطائهم الأولوية في التوظيف وفق مؤهلاتهم وبما يناسب قدراتهم وامكاناتهم من أعمال مع تطبيق القرار الوزاري الذي يقضي باحتساب المعاق الواحد عن أربعة موظفين عاديين في نسبة السعودة في المنشآت الأهلية عند تسجيلها في بيانات العاملين مما اتاح فرص العمل لهذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأشار تقرير للوزارة الى تكثيف الجهود للحد من مخالفات السعودة الوهمية حيث قامت بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وإيقاف الاستقدام عن عدد من المنشآت لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية للالتفاف على الانظمة ، كما أصدرت قراراً بإيقاف الحاسب الآلي عن عدد من المنشآت التي كانت حصلت على تأشيرات ثم اختفت من النشاط بعد حصولها على التأشيرات مما يؤكد تجاوز هذه المنشآت ، وتزامن ذلك مع قيام مفتشي العمل بأكثر من 3300 زيارة تفتيشية خلال 9 أشهر لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص جزائية على المخالفين،وقد حققت الوزارة إنجازات متعددة في مجال السعودة وزيادة توظيف المواطنين ومكافحة البطالة، لتكون متوازنة مع التطورات التنموية التي تشهدها المملكة وسوق العمل السعودي ، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تفاعلية عن طريق التعاملات الإلكترونية والتي تهدف إلى تيسير الوصول لخدمات الوزارة من أجل توليد قيمة اقتصادية تتميز بالسرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد المرتبطة بالوزارة ،وكان في مقدمة هذه الإنجازات استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء ودخولها في حيز التنفيذ لتجسيد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادتهاالرشيدة لتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل لتطوير سوق العمل والرفع من القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني.
وتم البدء في تنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية حيث جرى الانتهاء من إنجاز مجموعة من المراحل في المشروع تمثلت في خدمة التوظيف الإلكتروني وتسجيل الشركات وتصحيح البيانات من خلال إيجاد رابط على موقع الوزارة خاص بخدمة التوظيف الإلكتروني والتي يمكن من خلالها إيجاد وظيفة ملائمة للباحثين عن العمل- خدمة تسجيل الشواغر الموجودة لدى مؤسسات القطاع الخاص- خدمة الاستفسار عن حالة العامل (سعودي- وافد) وكونه مسجلاً بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة- خدمة الاستفسار عن حالة الطلب للخدمات التي تقدمها مكاتب العمل- خدمة رخص العمل بحيث يتم استخراجها عن طريق الشركات دون مراجعة مكاتب العمل- كما سيتم الانتهاء قريباً من خدمة الربط مع وزارة الداخلية للخدمات التالية (طلب التأشيرات- دخول وخروج العمالة- رخص العمالة- تغيير المهنة- نقل الخدمة) بالإضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة sms لمعرفة حالة الطلب المقدم من مكاتب العمل وكذلك معرفة حالة العامل.