الإعلان عن إطلاق برنامج 60×24×7 في المدن الاقتصادية

خلال فعاليات منتدى التنافسية الدولي بالرياض

انطلقت في الرياض مساء اليوم فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصيةً من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم، الذين يناقشون على مدى أربعة أيام أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأعلن معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ خلال حفل افتتاح المنتدى إطلاق برنامج طموح تحت مسمى ( 60×24×7 ) يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع السبعة، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون محل برنامج (10×10) في نهاية عام 2010م. ويهدف البرنامج الذي سيطبق بداية في المدن الاقتصادية إلى جعل تلك المدن الأكثر تنافسية في العالم. وعد الدباغ البرنامج ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المملكة ستساهم في هذا البرنامج. ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن منتدى التنافسية أصبح مِنْبَراً عالمياً يتمُ من خلالِهِ بلورة الأفكارِ والرؤى المختلفةِ حولَ مفاهيم التنافسية. وأشار إلى أن رفعَ تنافسيةِ القطاعين الحكومي والخاص ورفعَ تنافسيةِ أفرادِ المجتمع بوصفهما محركُين رئيسيين للنمو الاقتصادي ورفعُ الناتج المحلي الإجمالي سيسهم في زيادةِ دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين". وأكد أَن أكثرَ دولِ العالمِ تنافسية هي الأكثرُ تحقيقاً لمعدلاتِ النموِ والتطورِ والرخاءِ لشعوبِها. وأوضح الدباغ أن الهيئة العامة الاستثمار عمدت إلى دراسةِ التجارِبِ الناجحةِ في مجالِ جذبِ الاستثمار وتبين لها الارتباطُ الوثيقُ بين مدى تنافسيةِ أي دولةٍ وقدرتِها على جذبِ الاستثمار مؤكدا أن سنغافورة استطاعت أن تصبحَ قوة اقتصادية متميزة ومركزَ جذبٍ استثماري رغمَ أنها لا تمتَلكُ المواردَ الطبيعية إلا أن ذلك حدث بسبب ارتفاع ِ تنافسيتِها واحتلالِها مركزَ الصدارةِ في العديدِ من تقاريرِ التنافسيةِ الدولية لعدةِ سنواتٍ متتالية. ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تعزيزَ تنافسيةِ أيَّ دولةٍ بصورةٍ شاملة يتطلب بناءَ منظومةٍ متكاملة تشمَلُ البيئة القانونية والتنظيمية والإجراءاتِ الإدارية التي تحكُمُ عملَ القطاعين الحكومي والخاص والمبادراتِ الاقتصادية َ والاجتماعية َوالبُنى التحتية مع ضرورة التطويرِ المستمرِ للكوادر البشريةِ مُنذ المراحلِ الأولى للتربيةِ والتعليم وُصولا إلى المُخْرَجاتِ المؤهلةِ لإدارةِ التنمية وتلبيةِ متطلباتِ أسواقِ العمل في عصر متغير ومتطور.
وأشار الدباغ إلى أن المملكةِ كانت قد أعلنت قبل أربعة أعوام عن هدفٍ قصيرِ المدى لرفع تنافسيةِ بيئةِ الاستثمار عن طريق برنامج أطلق عليه اسم (10 × 10 ) يرتكز على جعلُ المملكةِ من بينَ أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئةِ الاستثمار بنهايةِ عام 2010.
وأكد وجود عَلاقة وطيدة ً بين مدى تنافسيةِ وبيئةِ الاستثمار في مختلفِ الدول و تدفق رؤوس الأموال إليها، مشيرا في هذا الصدد إلى تصدر المملكةُ دول الشرق الأوسط والرابعة عالميا من حيث التدفقاتُ الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 38 مليار دولار وفقاً لتقرير ِ منظمةِ الأونكتاد ، وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الفعلية اسهمت خلال الخمسة أعوام الماضية في إيجاد أكثر من 335 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها ما نسبته 29% أي أكثر من ضعف متوسط نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص والبالغة 13%.
وأفاد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه سيتم في ختام فعاليات منتدى التنافسيةِ الدولي تكريمُ أكبر مائة شركة مستثمرة أسهمت في نقل المعرفة وتوفير الفرص الوظيفيةِ للكوادر السعودية ورفع تنافسيةِ القطاعاتِ الاستثماريةِ المختلفةِ وزيادةِ القيمةِ المضافةِ للاستثماراتِ الخاصةِ ودعمِها للاقتصادِ الوطني، وأكد أن ُالمملكةِ عملت باستمرار على تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع التطويرِ التدريجي لجميع ِالأنظمةِ والإجراءاتِ ذاتِ العَلاقةِ بالاستثمار.
في حين دعا المدير التنفيذي للمنتدى عبدالمحسن البدر إلى ربط القضايا الاجتماعية والبيئية والسياسية إضافة إلى التشريعات المالية والاقتصادية ليس من أجل عودة النمو للاقتصاد العالمي فحسب بل ليكون هذا النمو مستداما وتحدث البدر عن المنتدى قائلا" إن هذا المنتدى يعد امتدادا لما حققه في دوراته الثلاث السابقة والتي شهدت العديد من المبادرات ، وهو بمثابة لقاء سنوي يحضر ويشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالتنافسية وأهم المتغيرات الاقتصادية والخروج بمبادرات تضئ طريق التنافسية".