التربية ومكافحة المخدرات تعدان دراسة ميدانية عن ظاهرة المخدرات بالمدارس

تسعى وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لإعداد دراسة عن ظاهرة المخدرات في المدارس المتوسطة والثانوية، في حين طالبت مشرفة تربوية بتكثيف التواجد الأمني للقبض على مروجي المخدرات والافلام الاباحية أمام المدارس.
وكان اجتماع مشترك عقد امس الأول بمقر أمانة اللجنة الوطنية قد ناقش معوقات برنامج توعية الطلبة بآفة المخدرات حضره أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري، والاستاذ صالح بن عبد العزيز الحميدي المدير العالم للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم وعدد من مسئولي الجهتين بالاضافة الى المشرفات التربويات نوال بنت محمد العرفج و ثريا بنت احمد الدامغ والجوهرة بنت عبدالعزيز الصقيه وسلوى بنت عبدالله الحميدي والدكتورة آمال بنت عبدالله الفريح.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور سالم المفرح من وزارة التربية والتعليم البرنامج التوعوي الذي تم إعداده من قبل الوزارة بإشراف مرشدين طلابيين بالمدارس مؤهلين، والذي احتوى على عدد من الاهداف والمناشط وأشار الدكتور المفرح إلى الدور الإرشادي الذي يقدمه المرشد الطلابي من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة بالمدرسة وتدريب الطلاب وتعريفهم بالجهات المساندة لوزارة التربية والمعنية بذلك ومنها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ومستشفيات الأمل والجهات الشريكة في مواجهة المخدرات.
وفي مداخلة للدكتور سلمان الشهري مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم تساءل عن الاحصائيات الكاملة للطلاب المستفيدين من هذا البرنامج اثناء تطبيقه وهل سيكون تنفيذه على مستوى مناطق المملكة مع فارق الإمكانيات وعدد الطلاب وموقع بعض المدارس الجغرافي.
وقال الدكتور فايز الشهري إن المخدرات لم يعد يكفيها كلمة لا للمخدرات بل إننا بحاجة إلى بناء الشخصية التي تمنع التعاطي وان تكون هذه الآفة هاجس الجميع دون استثناء.
وفي مداخلة للأستاذة الجوهرة الصقية طالبت الأمانة بتبني دورات تأهيلية وتدريب الطاقم الإداري لنقل الرسالة على محو الأمية لتثقيف الأمهات عن هذه الآفة وإيجاد ضابط اتصال بين الوزارة وأمانة اللجنة لنقل المعوقات وعرض المقترحات في حينها كما طالبت بالتفريغ التام للمرشدة الطلابية لتمارس مهامها دون ازدواجية بالأعمال الإدارية الأخرى التي تكلف وتكون عبء على أداء رسالتها الإرشادية في متابعة الطالبات اللواتي يعانين من ظروف أسرية من جراء التعاطي.
من جانبها طالبت الدكتورة آمال الفريح بدراسة لمعرفة المدارس التي يكثر فيها التعاطي وتساءلت هل هناك إحصائية بالضبطيات التي ترشد لذلك، ليتم تركيز الأعمال التوعوية في هذه المدارس كما طالبت بتشديد وتواجد الجهات الأمنية طوال اليوم وعلى مدار العام لدى المدارس لمنع الترويج والتفحيط وكذلك ظاهر تجمع السائقين عند المدارس الذين يروجون المخدرات مع بعضهم البعض علاوة على ترويج الأفلام الإباحية الأخرى.
وحول النظام الصادر بحق من يتعاطى المخدرات من المعلمين تحدث الدكتور محمد التويجري وبين بنود النظام الصادر بحقهم ومنها إبعاده فوراً وذكر ان هناك تنسيقا بهذا الخصوص مع وزارة الخدمة المدنية.
واختتم الاجتماع بالعديد من التوصيات كان من أبرزها أهمية التنسيق المسبق في كل المناشط التوعوية داخل مؤسسات التعليم العام مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بأمانتها العامة وأن تقوم أمانة اللجنة الوطنية بدورها التنسيقي والاستشاري للوزارة في مجال التوعية الوقائية وكافة مناشط التوعية بالمدارس وبحث الآليات المناسبة لنشر التوعية الوقائية عند الأمهات بالتعاون مع إدارات التربية والتعليم.