تقرير اقتصادي يتوقع تواصل نمو قطاع صناعة التكافل في دول الخليج

أكد تقرير اقتصادي لمصرف سويسري يتخذ مركز دبي المالي العالمي مركزا إقليميا له أن قطاع صناعة التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي يواصل نموه التصاعدي بصورة جيدة.
وتوقع التقرير استمرار نمو صناعة التأمين التكافلي على نحو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المستقبل المنظور للمنطقة بالرغم من أن هناك من الأسباب التي تبقي على حالة الحذر إزاء النمو الاقتصادي في المدى القريب.
وأوضح التقرير الذي تطرق إلى صناعة التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي أن من العوامل الرئيسية التي تدعم إمكانات النمو المحتملة لهذه الصناعة هي التنظيم والجانب الديموغرافي المناسب والرفاهية المتزايدة ونمو المدخرات المنظمة والتمويل الإسلامي ووافر المزيد من منتجات التكافل والتمويل الإسلامي وتغيير العادات الاستهلاكية.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن المسلمين يشكلون حوالي ربع سكان العالم إلا أن مساهمات التكافل لا تمثل سوى أقل من نصف في المئة من إجمالي أقساط التأمين.
ويغطي التقرير ثماني من أكبر شركات صناعة التكافل في دول الخليج فضلا عن إحصاءات مقارنة حول شركات التأمين التقليدية في الخليج ومجموعة من شركات دولية نظيرة لها.
ونبه التقرير إلى أن التحدي الرئيسي لهذه الصناعة يكمن في تحسين الكفاءة والوصول إلى الكتلة الحرجة وهو ما تقوم به كبرى شركات التكافل في منطقة الخليج العربي.
وأفاد بأن هذه الشركات سجلت خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى نهاية الربع الثالث من العام الماضي معدل نمو سنويا مركبا بلغ 5ر26 في المائة مقارنة بنحو 2ر19 في المائة التي حققتها شركات مماثلة وبالتالي فإن متوسط النسبة المجمعة لكبرى شركات التكافل الخليجية قد انخفضت إلى أقل من 90 في المائة لأول مرة في العام الماضي وهذا مستوى جيد وفقا للمعايير الدولية لكنها بقيت أقل من الشركات المحلية التقليدية التي انخفضت في نطاق 70 في المائة. وقال التقرير ان شركات التكافل سجلت ربحية جيدة مع متوسط عائدات على حقوق المساهمين بلغ 1ر16 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي مقارنة بحوالي 1ر21 في المائة سجلتها شركات التأمين التقليدية.