طالب خبراء ومختصون في انظمة الغذاء بتحديث الأنظمة والضوابط والمواصفات الخاصة بالأغذية ذات الادعاء الطبي والصحي لتحتوي بنودها على جميع ما يساعد في التحكم والسيطرة على تداول تلك المنتجات لحماية المستهلكين. وشدد المشاركون في اللقاء العلمي حول الأغذية ذات الادعاء الطبي والذي اختتم فعالياته أمس بالرياض على إيجاد تعريف واضح للأغذية ذات الادعاء الطبي بمشاركة جميع الجهات المعنية بالرقابة على قطاع الغذاء. وجاءت توصية المشاركين بعد أن لاحظت الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة أغذية يتم تداولها ذات ادعاء طبي وهي مظللة ولا تحمل أي معلومات موثقة تدعم الادعاءات الموجودة في بطاقة العبوة. وقال المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيّل ان هذه الأغذية تسبب مضاعفات صحية مثل الفشل الكلوي وتليف الكبد, ونحن ملتزمون في تقديم الأغذية ذات الادعاء الطبي المصرح بها من وزارة الصحة والتي ثبت بالدليل العلمي فعاليتها وخلوها من الاضرار الصحية الخطيرة. وطالب المشاركون بأهمية تكثيف التوعية الصحية والغذائية لأفراد المجتمع بمعرفة محتويات المنتج عبر بطاقة المنتج ومعرفة مصدر التصريح من الجهات الرسمية بالسعودية. وشددت التوصيات على منع نشر أو عرض أي دعاية للمنتجات الغذائية ذات الادعاءات الطبية ما لم تكون مرخصة من قبل الجهات المعنية, مع التركيز على فرض الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة على هذه المنتجات سواء المنتجة من قبل الشركات العالمية او المحلية لضمان عدم تضليل المستهلكين, وسحبها من الأسواق بشكل سريع حال معرفة الضرر الصحي. الجدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه مختصون من جميع الجهات الحكومية والأهلية وتم فيه التعريف بأنواع المستحضرات الغذائية ذات الادعاء الطبي واستخداماتها وتقييم تأثيراتها الصحية.
