سلطان بن سلمان: هيكلة أسعار الفنادق ستخدم المستثمر والمستهلك

"السياحة" تناقش نتائج دراسة أسعار الإيواء السياحي بحضور وزير التجارة

عقد أمس السبت بمقر الهيئة بالرياض اجتماع تشاوري دعت إليه الهيئة العامة للسياحة والآثار حول نتائج دراسة تحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية التي أعدتها الهيئة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وعبد الله زينل وزير التجارة والصناعة وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود رئيس اللجنة الاستشارية لقطاع الإيواء السياحي وعدد من مالكي ومشغلي قطاع الإيواء السياحي.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان في الاجتماع أن الهيئة تعمل بتوجيهات الدولة في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن, وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة, بالإضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بجميع درجاتها"، مشددا على أن الدولة جادة أيضا في إعادة تصنيف قطاع الإيواء وهيكلة تسعيرته لما فيه المصلحة العامة، ولا تراجع أو مجاملات في هذا الموضوع.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي ضمن منهجية الهيئة بعدم اتخاذ قرار إلا بعد التشاور مع أصحاب المصالح والوزارات ذات العلاقة ودراسته بتأنِ عميق", مشيرا إلى مشاركة وزير التجارة والصناعة ومسؤولي الوزارة في جميع مراحل الدراسة ودعوتهم لحضور هذا اللقاء تأتي من كون قطاع الإيواء السياحي يمثل قطاعاً تجارياً و استثمارياً مهماً، وموضوع التصنيف والتسعير يمس مصلحة التجار والمستثمرين، مؤكدا أن هيكلة أسعار قطاع الإيواء يهدف لمصلحة المستثمر والمستهلك.
وأضاف "إننا لا نفرق بين درجات الفنادق على أساس حسن المعاملة مع النزيل أو مستوى النظافة فهذا ملزم لجميع الدرجات, أما التصنيف فهو فقط للمزايا الإنشائية والخدمات التي يقدمها الفندق، منوها إلى أن تطوير الفنادق في هذا الوقت هو عملية هامة حتى يصل هذا القطاع الإيوائي الهام لمرحلة النضج خلال السنوات الثلاث القادمة".
وتابع: نتطلع أن ينطلق قطاع الفنادق في تطوير المسارات الاستثمارية الأخرى في إدارة الشقق المفروشة والفنادق التراثية والنزل الريفية. وأوضح بأن الهيئة راعت في عملية التصنيف خصوصية مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق ذات الكثافة السكانية والطلب المنخفض أو المواقع النائية من خلال وضع معايير مناسبة بدون أي تنازل عن مستويات الجودة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تهدف لتحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية بما يؤدي إلى رفع الجودة من خلال إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي، وتحفيز الاستثمار في النشاط الفندقي وضمان تحقيق العدالة، فضلاً عن تحقيق الرضا وتأمين الحماية للمستفيدين للخدمات الفندقية. وقد اعتمدت الدراسة في وضع السياسات وهياكل التسعير على تشخيص الوضع الحالي من خلال مسوحات ميدانية في عدد من مدن المملكة، ومعرفة الأسعار السائدة، وعقد 13 ورشة عمل مع مجموعة مختارة من ذوي العلاقة بالنشاط السياحي. واستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية، ودراسة التكاليف الفعلية للخدمات الفندقية.