سناتوران جمهوريان يدعوان إلى وقف نقل بعض معتقلي غوانتانامو

دعا سناتوران جمهوريان اميركيان في رسالة وجهاها إلى الرئيس باراك أوباما إلى وقف عمليات نقل بعض المعتقلين من غوانتانامو إلى باكستان وافغانستان، والصومال والسودان والجزائر.
ورحب جون ماكين وليندسي غراهام في رسالتهما بقرار الرئيس الاميركي وقف نقل معتقلين الى اليمن الذي استخدم قاعدة انطلق منها الشاب النيجيري لمحاولة تفجير طائرة اميركية يوم الميلاد بين امستردام وديترويت.
وقال عضوا لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ إنهما يأملان ان يوسع الرئيس لائحة الدول التي يجب عدم نقل معتقلين اليها، مشددين على "المخاطر التي تنجم عن عمليات النقل هذه تحديدا".
وطالب ماكين الذي كان خصم اوباما في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، وغراهام بكشف الارقام الاخيرة لدى وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) حول عدد المعتقلين الذين استأنفوا نشاطاتهم الارهابية على ما يبدو.
وكانت وزارة الدفاع اكدت في تقرير في نيسان/ابريل الماضي ان نحو 14% من المعتقلين السابقين في غوانتانامو "استأنفوا النشاطات الارهابية" او يشتبه بانهم فعلوا ذلك منتصف آذار/مارس مقابل 11% في كانون الاول/ديسمبر 2008.
لكن الارقام الجديدة تبقى سرية.
وافادت الوثيقة التي نشرت في نيسان/ابريل ان اثنين من قادة تنظيم القاعدة في اليمن كانا معتقلين في الماضي في غوانتانامو.
وتعترض جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان على الارقام التي نشرها البنتاغون.
على صعيد مماثل بدت محكمة استئناف فدرالية اميركية الخميس غير متحمسة لمنح بعض المعتقلين في سجن باغرام الاميركي في افغانستان الحقوق نفسها التي اعطتها المحكمة العليا الاميركية لمعتقلي غوانتانامو في 2008.
ولاكثر من ساعة، طرح ثلاثة قضاة، اثنان معينان من قبل رئيسين ديموقراطيين وواحد من قبل رئيس جمهوري، اسئلة على الحكومة من جهة وعلى وكيلة ثلاثة سجناء هم يمنيان وتونسي من جهة أخرى، ليحددوا ما إذا كان قرار المحكمة العليا حول غوانتانامو يمكن ان يسري على سجن خاضع للسلطة اميركية، ولكن في منطقة الحرب.
وفي مطلع نيسان/ابريل 2009، اقر القاضي الفدرالي جون بايتس للمعتقلين الثلاثة بحق الاحتجاج على اعتقالهم امام محاكم اميركية للحق العام، على غرار ما اقرته المحكمة العليا لمعتقلي غوانتانامو.
واعتبر ان "معتقلي باغرام الذين ليسوا مواطنين افغانا ولم يعتقلوا في افغانستان والمسجونون منذ فترات طويلة بدون محاكمة، في هذه الحالة أكثر من ست سنوات، بإمكانهم أن يحتجوا على اعتقالهم".
واستأنفت حكومة اوباما هذا القرار في ايلول/سبتمبر، وشدد محاميها نيل كاتيال الخميس على كون سجن باغرام يقع على ارض تحت سيادة الحكومة الافغانية.
وقال "تقع غوانتانامو تحت "السلطة والاشراف التام" للولايات المتحدة منذ اكثر من مئة عام فيما الوجود الاميركي في قاعدة باغرام الجوية لا يصل الى 10 سنوات".
لكن المحامية فوستر ذكرت ان موكليها جرى توقيفهم في اليمن وتايلاند، ومن ثم "نقلوا الى باغرام بدل غوانتانامو، لكن وضعهم هو نفسه ومنعوا من الحصول على محاكمة عادلة" منذ ست سنوات.
لكن القاضي هاري ادواردز رد على المطالبة لهذه الأسباب بمنحهم الحق في نقض اعتقالهم "اننا بعيدون جدا عن قرار المحكمة العليا".
ومن المقرر ان تصدر المحكمة قرارها في الربيع.