عناصر خلية «فتح الأندلس» في المغرب يحكم عليهم بالسجن من 5 إلى 14 عاماً

خططوا لضرب منشآت سياحية وثكنة عسكرية بالصحراء

قضت أول أمس محكمة الاستئناف بسلا المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بأحكام تراوحت بين 4 و 15 سنة سجنا نافذا في حق مجموعة "فتح الأندلس".
وكان أعضاء هذا التنظيم اتهموا بالإعداد للقيام بعمليات تخريبية بالتنسيق مع قيادات بعض التنظيمات الإرهابية الدولية بكل من الجزائر وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا والشرق الأوسط.
وكان نصيب المتهم الرئيس في الملف "رشيد.ز" 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم. وقضت هيئة الحكم في حق أربعة عناصر أخرى ب10 سنوات نافذة و500 ألف درهم كغرامة مالية لكل منهم، وب 8 سنوات ونفس القدر من الغرامة المالية في حق ثلاثة عناصر، وب 8 سنوات أيضا لكن دون غرامة مالية في حق ثلاثة عناصر أخرى. وقضت في حق ثلاثة آخرين ب 4 سنوات نافذة، وبغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق عنصر من التنظيم توبع في حالة سراح.
وكانت النيابة العامة طالبت بتشديد العقوبات في حق المتهمين على اعتبار أنهم ينتمون إلى تنظيم خطير كان ينسق مع تنظيمات إرهابية دولية وبلغ مراحل متقدمة في التخطيط لضرب منشآت سياحية بأغادير وثكنة عسكرية بمدينة العيون جنوب المغرب.
في حين طالب الدفاع، من جهته، الحكم ببراءة الأظناء لانعدام وسائل الإثبات ملتمسا استبعاد محاضر الضابطة القضائية. ويشار إلى أن هذه الخلية تم تفكيكها أواخر سنة 2008، وتقرر متابعة عناصرها بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص". وتشير محاضر الشرطة القضائية إلى أن عناصر هذه الشبكة كانت تنشط في عدد من المدن المغربية وأنه عثر بحوزتها على مواد كيماوية ومعدات إلكترونية تدخل في صنع متفجرات.