أبدى عدد كبير من معلمات محو الأمية اللاتي يعملن بنظام التعاقد مع إدارات التربية والتعليم في مختلف مناطق المملكة بعقود عمل سنوية ومكافأة شهرية تبلغ 2500 ريال على بند محو الأمية للجامعيات، و2000 لغير الجامعيات (البند المخصص لمعلمات محو الأمية المسائية) استياءهن من طول أمد معاناتهن دون أن يتم ترسيمهن على وظائف رسمية بالدرجة التي يستحقنها إسوة بالمعلمات الرسميات. وقال عدد منهن في تصريحات ل"الرياض": نحن معلمات محو الأمية نؤدي عملنا بكل أمانة وإخلاص ونبذل جهدا في سبيل المواطنة الحقة، فنحن نعمل دون توقف، كما أننا حريصات على المواظبة باستمرار والحضور إلى أعمالنا مبكرا، ونعامل بمثل ما تعامل به المعلمة الرسمية بكل البنود ومنها الأداء الوظيفي، كما أن مؤهلاتنا جامعية، وبعضنا يحملن درجة الماجستير بالإضافة إلى الخبرات والدورات العلمية والتعليمية، ومع نهاية العام تظهر آثار المخاوف على وجوهنا، ويبدأ الخوف من عدم تجديد العقود لبعض المعلمات حتى يصدر قرار تجديد العقد. عشرون سنة بالراتب المقطوع وقالت المعلمة الجوهرة المسيلي: أعمل بنظام العقد السنوي في برنامج محو الأمية منذ قرابة عشرين سنة، وأحمل مؤهل الدبلوم من معهد إعداد المعلمات، ورغم طول هذه المدة فإن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لم ينظروا إلى طلباتي المتكررة ورغبتي في تثبيتي على وظيفة رسمية، كما أنهم لم يقدروا هذه الخبرة الطويلة في تعليم محو الأمية. وتضيف أناشد المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم أن يسمعوا صوت معلمات محو الأمية، وذلك بسرعة النظر في تحسين أوضاعنا وتحقيق آمالنا في التثبيت على وظائف رسمية، وإراحتنا من قلق تجديد العقود. وتضيف متذكرة سنوات العمر التي قضتها في هذا المجال: إن حياتها الاجتماعية تأثرت من عدم تثبيتها وزميلاتها، خاصة وأن جميع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتغير إلا أن وضعهن باق على حاله لم يتغير. وتشير إلى أن من المشاكل التي تواجهها معلمة محو الأمية عدم الشعور بالأمان الوظيفي كون العقود لاتجدد بشكل مستمر مما يشعرهن بعدم الاستقرار إلى جانب استهلاك جزء كبير من الرواتب في توفير وسائل تعليمية تتطلبها العملية التعليمية للدارسات خاصة الكبيرات منهن، ما يعني استهلاك الجزء الأكبر من الراتب لتأمين هذه الاحتياجات وتلبية احتياجات الأسرة. كما قالت: عادة تلجأ معلمات محو الأمية خلال عطلة الصيف ( فترة انقطاع الراتب ) إلى الاستغناء عن الأشياء الكثيرة والاكتفاء بالضرورة منها فقط وتنتهي الإجازة مخلفة وراءها بعض الديون التي يتم سدادها بعد حلول العام الدراسي الجديد، وذلك في حال تجديد العقد. الوضع محبط للكثيرات وتضيف المعلمة فاتن عبد الرحيم قائلة: إنني إحدى المعلمات اللاتي أمضين سنوات طويلة على وظيفة "العقد السنوي" دون تثبيت، أو تقاعد، أو زيادة في الراتب المقطوع، مؤكدة أن الوضع محبط، ولا يعكس أي اهتمام من قبل المسؤولين بوضعنا أو رغبة في معالجته، لافتة إلى أنها ومع نهاية كل عام تضع يدها على قلبها خوفا من عدم تجديد العقد للعام القادم، رغم أن وضعها الاجتماعي صعب فهي أرملة وتعيش مع أطفالها على راتبها، في ظل احتياجاتهم الماسة والمتمثلة في المعيشة والملبس والأدوات المدرسية والماء والكهرباء والهاتف وغيرها. وأبدت أشد الألم من عدم احتساب الخدمة والتقاعد. كما لفتت إلى أن أمد معاناتها وزميلاتها قد طال بسبب عد حسم أمرهن ووضعهن على وظائف رسمية، خاصة وأنهن يؤدين عملهن بكل أمانة وإخلاص، ويحرصن على المواظبة باستمرار والحضور إلى العمل مبكرا، وأنهن في الوقت نفسه يعاملن بما تعامل به المعلمة الرسمية بكل البنود ومنها الأداء الوظيفي. قائلة: مع نهاية العام تظهر آثار المخاوف على وجوهنا، ويبدأ الخوف من عدم تجديد العقود لبعض المعلمات حتى يصدرقرارتجديد العقد. حق مشروع . . ولكن وتؤكد المعلمة فاطمة المالكي أنها تعبت من طول الوعود من انتظار التثبيت على وظائف حكومية، قائلة: إن التثبيت أصبح حقاً مشروعاً لمعلمات محو الأمية اللاتي أمضين زهرة شبابهن في التعليم، وأن لهن حقوقاً كبيرة في ذلك، في ظل قبولهن للعمل براتب زهيد قدره (2500) ريالا. وأضافت: نطالب بأن يكون هناك نظرة واقعية تقدر وضعنا، وسنواتنا اللاتي أمضيناها في السلك التعليمي في سبيل تعليم شريحة غالية على قلوبنا ألا وهن أمهاتنا وأخواتنا الكبيرات، وتمنت أن يكون هناك تغير سريع لوضعهن أما باعتماد تثبيتهن أو تعديل سنوي للراتب، أوعقد طويل يكفل للمعلمة حقها وأمنها الوظيفي، وتستطيع من خلاله أن توفر لنفسها وأطفالها معيشة كريمة. مشيرة إلى أن الوضع الوظيفي لمعلمات محو الأمية لا يتساوى مع الوضع الوظيفي لغيرهن من معلمات مراحل التعليم المستمر ، وأشارت إلى أنه يتم التعاقد معهن براتب لا يتناسب مع حجم المهمة الملقاة عليهن والتي تتمثل في صعوبة توصيل المعلومات المنهجية لطالبات محو الأمية المتقدمات في السن وممن انقطعن عن التعليم لأسباب مختلفة بجانب أن عملهن يتطلب التعامل مع سيدات في سن متقدم وبنظرة محدودة للتعليم. الخوف الساكن في الداخل أما المعلمة سمرالعبدالله فتقول: إنها تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم بعقد مقطوع قدره (2500) ريال في برنامج محو الأمية وكانت آنذاك تحمل مؤهل الدبلوم من معهد إعداد المعلمات، واستطاعت أن توفق بين تعليم محو الامية في المساء وإكمال الدراسة في الصباح، حيث التحقت بالجامعة وحصلت على البكالوريوس،ولا زالت حالها كما هي منذ أكثر من عشر سنوات. مشيرة إلى شهادتها التي حصلت عليها مؤخرا ولم تشفع لها في أن تجد وظيفة، بل بقيت على نظام محو الأمية تتجرع الخوف من عدم تجديد العقد مع نهاية كل عام من ناحية ، وقلة الراتب من ناحية أخرى. قائلة: لك أن تتخيل قلقنا من عدم معرفتنا بمصيرنا، خاصة وأن النظام لا يكفل لنا حقوقنا، ولا الترسيم ينصفنا ولا عملنا يثبت أحقيتنا بما نطالب به من حق مشروع. اختصاص ديوان الخدمة من جانبه قال مصدر في وزارة التربية والتعليم: إن برنامج معلمات محو الأمية جاء بهدف فتح المجال أمام الخريجات اللاتي لم يجدن وظيفة للعمل في سبيل نشر العلم وإتاحة الفرصة للنساء الكبيرات اللاتي فاتهن قطار التعليم العام للالتحاق بركب العلم وبالتالي القضاء على الأمية في أوساط الكبيرات، ومن هنا جاءت فكرة إيجاد فرص وظيفية للخريجات اللاتي لم يحصلن على فرص وظيفية لتقديم خدمة تعليم الكبيرات من بنات البلد . ولفت إلى أن تثبيتهن على وظائف رسمية في الدولة من اختصاص ديوان الخدمة المدنية.
