هل هذا الخبر صحيح؟

نثار

يقال وفقا لإحدى الصحف إن ديوان المراقبة رصد عددا من المخالفات في أمانة مدينة جدة تتعلق بالتعاقد مع 135 موظفا غالبيتهم من الوافدين مقابل رواتب عالية يزيد بعضها على 60 ألف ريال شهريا دون النظر إلى المؤهلات العلمية أو الخبرات التي يحملونها، هذا إذا كانت أصلا لديهم أي خبرات، علما بأن رواتب هؤلاء المتعاقدين تصل إلى 44 مليون ريال، وقد قام الديوان بتوجيه خطاب للأمانة يطالبها بتقديم تفسير عن تعاقدها مع إحدى الشركات بغرض توظيف أفراد في الجهاز الحكومي مستغربا مبالغة الأمانة في تحديد رواتب هؤلاء الموظفين دون تحديد دقيق لمؤهلاتهم في مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكانت أمانة جدة، وفقا لنفس المصدر، قد استحدثت كادرا وظيفيا خاصا لموظفي الأمانة وبدأت إدارة الموارد البشرية في تطبيقه على الموظفين المعينين على مراتب الخدمة المدنية وذلك بحجة منحهم حوافز ترغبهم في الاستمرار بالعمل بالأمانة وحمايتهم من التسرب للقطاع الخاص، وتمول الزيادة في الرواتب من ايرادات الأمانة، وإن المرء ليتساءل غصبا عن المبرر لصرف هذه الرواتب للمتعاقدين، بل ويتساءل قبل ذلك عن المبرر لتعيينهم أصلا، وهل لديهم خبرات لا تتوفر لدى المواطنين والأكاديميين في كليات الهندسة وعددهم بالآلاف، أما عن الحوافز فالخوف من تسرب موظفي الأمانة الجهابذة إلى القطاع الخاص فهذا لا خوف منه، لأن القطاع الخاص نادر ما يوظف مهندسين براتب ستين ألف ريال، وعلى أي حال نأمل أن تبحث لجنة التحقيق الملكية هذه المخالفات وتحاسب المسئولين عنها.