الحظر على أموال المسلمين بعد حظر المآذن

أصاب الهلع الكثير من الأثرياء ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والمسلمين بخصوص قرار حظر بناء المآذن في سويسرا ، حيث أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء تأييد أكثر من 57 في المائة من الناخبين السويسريين للحظر ، وفي إحدى المناسبات الخاصة برجال الأعمال السعوديين دار نقاش جاد عن مدى تأثر هذا القرار على أموال المسلمين وهل الأمر يحتاج إلى وقفة جماعية وحقيقية للدفاع عن أموال المسلمين والمصرفية الاسلامية هناك.
نعم الجميع يبحث ومتشوق عن إجابة واضحة وشافية في هذا الشأن من الحكومة السويسرية عما يحدث ، وهل هناك نية عن الاستفتاء على حظر أموال المسلمين في المستقبل بعد الاستفتاء على حظر المآذن في سويسرا ، إن ما أقدمت عليه حكومة سويسرا أمر مخالف للديمقراطية وضد التسامح خاصة وان سويسرا من الدول المعروفة بالتسامح والانفتاح على الأخر ، والإسلام دين محبة وتسامح وهو الدين الوحيد القادر على احتضان الديانات الأخرى ويسعى إلى الحوار مع الآخر وقد عاش المسيحيون واليهود فيه مع المسلمين طيلة ثمانية قرون قي بلاد الأندلس.
لقد استنكرت الدول الخليجية والعربية والإسلامية والأمم المتحدة وجميع الهيئات الاسلامية والدولية وخاصة الأوربية منها أسباب الحظر وطالبوا حكومة سويسرا بضرورة معالجة الموقف بجدية ، حيث إن استفتاء حظر بناء مآذن المساجد في سويسرا لا يتفق مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان ووصفوه بأنه تمييزي ولا يتوافق مع القوانين السويسرية للتصويت ، ومن شأنه أن يخدم مصالح المتطرفين ويلحق الضرر بعلاقات حكومة سويسرا الاقتصادية مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية.
إن كثيراً من رجال الأعمال المسلمين أصبحوا يفكرون بجدية في الإقدام قريباً بالمطالبة بنقل ودائعهم وأموالهم من البنوك السويسرية إلى المصارف الاسلامية في دولهم كرد فعل على استفتاء حظر بناء المآذن فيها ، واستندوا في ذلك إلى أداء الاقتصاد المميز لدولهم الخليجية والعربية والإسلامية واستقرار مصارفهم الاسلامية بعد الأزمة المالية العالمية ، كما قالوا ان هذا الحظر سوف يساعد على انتشار الدعوات لمقاطعة الشركات والمنتجات السويسرية المتنوعة في جميع أنحاء الدول الخليجية والعربية والإسلامية.
ونحن نخشى أن تسيطر حالة من الذعر في المستقبل على مجتمع الأعمال والمال السويسري خشية المقاطعة الاقتصادية التي قد يهدد بها العالم الإسلامي ويحذر من احتمال أن تتسبب في تعرض مصالح البلاد الاقتصادية لخسارة مليارات الدولارات
والتعرض لمقاطعة واسعة للنشاطات المصرفية والسياحية التي يقوم بها الأثرياء العرب
في سويسرا مما سوف ينتج عنه تهديد للاقتصاد السويسري بقطاعاته الصناعية والسياحية والمصرفية وقد يؤدي إلى تضرر شركات تصنيع الأغذية والأدوية والساعات وغيرها من المنتجات السويسرية.
لذا على الحكومة السويسرية إعادة النظر في قرارها والسعي إلى الحفاظ على علاقات ودية وحميمة مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية ، متمنين ألا يؤثر هذا القرار على الاستثمارات العربية والإسلامية في سويسرا حيث إن سويسرا لديها علاقات ممتازة مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية ونتوقع أن تواصل عملها على توطيد هذه العلاقات وأن يتم معالجة الأمر عبر مزيد من الحوارات والمشاورات التي لابد أن تبنى على الحكمة والشفافية والوضوح للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف
*مستشار مالي ،عضو جمعيه الاقتصاد السعودية