بغداد تلجأ للقضاء بعد إسقاط تهم القتل عن جنود «بلاك ووتر»

عبر العراق أمس عن خيبة أمله ازاء حكم محكمة اتحادية أمريكية باسقاط كافة الاتهامات الموجهة لخمسة من حراس الأمن التابعين لشركة "بلاك ووتر وورلد وايد" بقتل مدنيين عراقيين عام 2007.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن خمسة من الرجال ارتكبوا "جريمة خطيرة" باطلاق النار في سبتمبر 2007 وهي الحادثة التي عكرت صفو العلاقات الأمريكية العراقية وأصبحت رمزا بالنسبة لكثير من العراقيين على استخفاف الأجانب بأرواحهم.
وأضاف الدباغ أن العراق قد يقاضي شركة الأمن الخاصة التي تعرف الآن باسم (اكس إي سرفيسيز).
وأردف أن الحكومة العراقية تأسف وتشعر بخيبة أمل ازاء قرار المحكمة الأمريكية وقال ان الحكومة أجرت تحقيقات خاصة أظهرت ارتكاب حراس بلاك ووتر لجريمة خطيرة بقتل 17 مواطنا عراقيا.
وتابع أن الحكومة تبحث اللجوء لأساليب قانونية أخرى يمكن من خلالها مقاضاة الشركة.
وبعد الغزو الامريكي الذي وقع عام 2003 تمتع الحرس الخاص الذين يقومون بحماية شخصيات أمريكية بالحصانة من الملاحقة القضائية في العراق لكن هذا الأمر انتهى بتوقيع واشنطن وبغداد اتفاقية ثنائية بدأ سريانها عام 2009.
وكان الحراس الخمسة اتهموا منذ عام في 14 تهمة قتل و20 تهمة للشروع في القتل وتهمة خرق قواعد استخدام السلاح في حادثة اطلاق للرصاص.
وأسقط قاضي المحكمة الجزئية الامريكية الاتهامات وقال إن المدعين استخدموا بشكل خاطئ أقوالا أدلى بها الحراس لمحققي وزارة الخارجية الامريكية تحت تهديد فقد الوظيفة في انتهاك للحقوق الدستورية للمتهمين.
وشارك الجنرال راي أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق حكومة بغداد مشاعر الاستياء.
وقال للصحفيين في بغداد "بالطبع نشعر بالانزعاج عندما نظن أن هؤلاء الأشخاص ربما ارتكبوا جريمة ولم يخضعوا للمساءلة".. وأضاف أن اسقاط القضية قد يكون له مردود سيئ على شركات الأمن الأخرى العاملة في العراق.
وكان الحادث وقع حينما رافق الحراس قافلة مدججة بالسلاح من أربع مركبات تقل دبلوماسيين أمريكيين عبر العاصمة العراقية في 16 من سبتمبر ايلول عام 2007.
وقال الحراس وهم عسكريون من قدامى المحاربين إنهم سمعوا انفجارا واطلاقا للرصاص وفتحوا النار في مفترق طرق مزدحم دفاعا عن النفس.