انطلاقة أول دورة تدريبية عن خصومة التحكيم في ظل نظام التحكيم السعودي

بعنوان "خصومة التحكيم على ضوء نظام التحكيم السعودي" وبمشاركة 40 خبيراً

انطلقت أمس في جدة فعاليات أول دورة تدريبية على مستوى المملكة تحت عنوان "خصومة التحكيم على ضوء نظام التحكيم السعودي" في جدة، حيث استعرض 40 خبيرا ومهتما وباحثا من المحامين والمستشارين القانونين في القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب القضاة المتخصصين في المنازعات التجارية والخبراء المهندسين والمحاسبين المهتمين بالتحكيم من قطاع الأعمال وموظفي المصارف والبنوك وشركات التأمين وأعضاء الغرف التجارية وطلاب الجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والهندسة والمحاسبة مفهوم التحكيم وأنواعه وكيفية التقاضي أمام هيئة التحكيم.
وألقى رئيس اللجنة العلمية للدورة الدكتور فهد بن مشبب آل خفير في بداية فعاليات الدورة كلمة نوه فيها بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير مرافق القضاء والاهتمام بالتحكيم في المنازعات والخصومات من خلال وجود كوادر وطنية مؤهلة تعمل على الوصول إلى أعلى درجة من التميز والتفرد في مجال التحكيم وتحقيق العدل والارتقاء بنظم التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي.
ولفت إلى أن قضايا الخصومات والتحكيم كانت تحال إلى غرف تحكيم عربية وأجنبية لفض المنازعات والخصومات، حيث قدرت غرفة التجارة الفرنسية للتحكيم نسبة القضايا المحالة إليها من دول الخليج بنحو 14% تشكل القضايا المحولة من المملكة بنحو 75 في المائة من النسبة الخليجية.
ودعا آل خفير إلى ضرورة التسريع في إنشاء المحاكم المتخصصة في الدوائر القضائية المختصة والتي ستعمل على حل الكثير من الخصومات التجارية وإعداد كوادر وطنية مدربة على العمل بصورة أكثر فاعلية بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر في هذا البلاد، مفيدا بأن الدورات التدريبية في هذا المجال تمكن من وجود محكمين سعوديين على مستوى من الكفاءة وبالتالي الحد من تحويل القضايا إلى جهات خارجية للتحكيم فيها وتحكيمها محليا خاصة وأن هناك كوادر متخصصة قادرة على القيام بهذه المهمة بعد أن تم إعطاؤهم دورات تدريبية مكثفة في هذا المجال، كما أن هناك محكمين سعوديين يستعان بهم في محافل دولية، مبينا أن التحكيم يعمل على التوفيق قبل التحكيم بين المتنازعين والتخفيف عن دوائر القضاء والمحاكم المتخصصة وبالتالي إنهاء الخصومات في فترة قصيرة مما ينعكس بشكل ايجابي في الكثير من القضايا وهو ما جاء به نظام التحكيم السعودي وحث على العمل به.
عقب ذلك القى خبير التدريب واستاذ قانون المرافعات الشرعية بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا ورئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية الدكتور طلعت دويدار والمشرف على الدورة كلمة استعرض فيها اعمال الدورة، موضحا أنها تهدف الى التعرف على مفهوم التحكيم وانواعه وكيفية التقاضي امام هيئة التحكيم والتعرف على دور المحامي والوكيل والمحكم امام هيئات التحكيم ودورهم في تقديم الطلبات العارضة في ضوء اتفاق التحكيم والتعرف على ادلة الثبوت في خصومة التحكيم.
وبين ان الدورة تناقش 5 محاور هامة منها كيفية تشكيل هيئة التحكيم والطرق والشروط الواجب توفرها في المحكم ومدى امكان رد الحكم مصحوبة بورشة عمل الى جانب سير الاجراءات في خصومة التحكيم ومعرفة ضمانات التقاضي امام هيئة التحكيم من احترام مبدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ المواجهة والحق في الاطلاع وغيره من الحقوق.
وبين ان الدورة تتناول الإجراءات في خصومة التحكيم ومعرفة كيفية افتتاح اجراءات الخصومة ونظام السير فيها ودور المحكم او المحامي او الوكيل امام هيئات التحكيم واثارة مسائل اولية في خصومة التحكيم ومدى جواز تدخل الغير وكيفية المرافعة المكتوبة والشفوية وكيفية صياغة الاحكام النهائية.
واكد دويدار على ان الدورة سوف تتطرق الى كيفية اختيار المحامي امام هيئة التحكيم والصفات المطلوب توفراها وكيفية صياغة اتفاق التحكيم مشددا على اهمية انعقادها في ظل انظمة القضاء السعودي الجديد من اجل اعداد كفاءات عالية ومتميزة لها اطلاع وخبرة عن هذا الجانب من اجل تحقيق الهدف الايجابي في هذا الجانب.