الرقية الشرعية والتلاعب بعقول البشر

ليس لدي أدنى شك بأهمية الرقية الشرعية – لدى شريحة معينة من الناس- في علاج أو التخفيف من بعض الأمراض النفسية. ولكن لفت إنتباهي وجود لافتة على شارعٍ مزدحم بالسيارات، تعلن عن وجود مكان للرقية الشرعية، وذيلت اللوحة برقم الهاتف الجوال "للراقي" أن صحت لي التسمية.
هاتفته، سألته عن اسم "الشيخ" فأجابني باسم حركي "أبو صالح".! تساءلت في نفسي لماذا يخفي اسمه الحقيقي خلف كنية، قد تكون مستعارة أيضاً.؟، سألته عن سعر "الجلسات العلاجية"، وفوجئت بأن هناك نوعين من الجلسات العلاجية، جلسة نفث جماعية، بعشرة ريالات، وجلسة نفثٍ خاصة بثلاثين ريالا، وهناك أيام محددة للنساء، وأخرى للرجال، وطبعا لا يقتصر العلاج على جلسات "النفث" فلابد من وصفات الماء الذي نفث عليه هذا "الراقي"، وكذلك العسل وزيت الزيتون وغيره من الوصفات، وقد تنتهي زيارتك لأبي صالح بفاتورة تتجاوز الألف ريال.
كما قلت في بداية مقالي، بأنه ليس هناك أدنى شك بفائدة الرقية الشرعية، ولكن عندما تتحول الرقية الشرعية الى تجارة غير مقننة، -هذا اذا صح لنا ان نعترف بها كعملٍ تجاري- يمتهنها من لا مهنة له!، ويتستر تحت اسماء مستعارة ، ثم لا يجد حرجاً من أن يضع لافتةُ على رصيف شارع مكتظ بالمارة ليقتنص بها فرائسه الباحثون عن الشفاء بأي وسيلة، والذين يصدقونه لا لشيء الا لأنها تبدو عليه علامات الصلاح.! اقول أن هذا الأمر يدعو للقلق! ويثير العديد من علامات الإستفهام، فالرقية الشرعية في الأصل كانت تمارس من قبل رجالٍ صالحين مشهورين بالصلاح والتقى، يرجون وجه الله في المساعدة على تخفيف آلام المرضى، وخاصة الأمراض النفسية منها، ولكنها اليوم تحولت الى عمل تجاري بحت، فوضْعُ لافتةٍ على شارعٍ عام، واستئجار"استراحة" لممارسة هذا العمل، ووضع تسعيرة ثابتة، ومواعيد مراجعة، كل هذا يدل على أنه عمل تجاري، وحيث إنه لكل عمل تجاري مرجعية حكومية، فيحق لنا أن نتساءل من الذي أعطى التصريح "للشيخ" أبي صالح بمزاولة هذا العمل التجاري.؟ وهل يمتلك أبو صالح المؤهلات اللازمة لممارسة هذا العمل.؟ وأي جهةٍ حكوميةٍ تملك الصلاحيات لإجازة مزاولة مثل هذا النشاط؟ وكيف يستطيع هذا "الشيخ" أن يشفي عشرات المرضى بنفثة جماعية واحدة.؟ إنه ينفث سماً في رؤوسهم مرسخا بذلك فكر الخرافة ومستغلاً حاجة أولئك المرضى الضعفاء الى العلاج، وناهباً – من غير وجه حق- لأموالهم في وضح النهار وأمام أعين المسؤولين، فاللافتة ما زالت موجودة على رصيفِ شارعٍ يزيد عرضه عن الستين مترا. وما زال ابو صالح وغيره من مدعي الصلاح يتلاعبون بعقول البشر وعافيتهم.
إني أطالب وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة بالتدخل السريع وقطع الطريق على مثل هذه الأنشطة غير المرخصة وغير المقننة والتي تدل على تدني مستوى الرقابة وشيوع الفوضى في ممارسة العمل التجاري.