مطالب قانونية بتفعيل دور المستهلك عند تبليغه عن المخالفات ومنحه جزءاً من قيمة الغرامة

وافدون يحوّلون «محالهم» التجارية إلى صيدليات تبيع الأدوية

طالب متخصص قانوني بردع تجاوزات العمالة الوافدة في المحلات والبقالات الذين يقومون بعرض وبيع منتجات مجهولة المصدر، إضافة إلى بيعهم أدوية ومسكنات غير مصرح ببيعها إلا بورقة طبية وتخزينها في درجات حرارة سيئة مما يحول الدواء إلى داء.
وقال المستشار القانوني طلال الدعجاني ل"الرياض" ان كثيرا من العمالة الوافدة استغلت الفرصة بازدواجية عمل مراقبي البلدية والتجارة مع مراقبي وزارة الصحة بتحويل المحلات والبقالات إلى صيدليات مبعثرة يباع فيها المسموح وغير المسموح من المنتجات المتعددة حتى وصل التساهل إلى بيع الأدوية مثل البنادول والفيفادول، حيث أن المادة الفعالة فيهما هي البارفيتمول وتستخدم معها مواد أخرى لتزيد من فعاليتهما في ظل الاستخدام غير المبني على استشارة طبية.
وأكمل أن كثيراً من هذه الأدوية مقيدة ولا تصرف إلا بورقة من الطبيب، ولكن جهل العمالة واستسهالهم كونها أدوية مسكنات فقط جعل تداولها مشاعاً لدى البقالات.
وأردف أن الخطر الأكبر هو أن بعض هذه الأدوية مغشوشة ولا يعرف مصدرها، وبعضها الآخر لا يعرف تاريخ انتهاء صلاحيتها ويكفي للدلالة على خطورة الوضع بأن كثيرا من الأدوية يجب أن تكون درجة الحرارة عند حفظها 25 درجة مئوية وتباع وتخزن لدى المحلات والبقالات بدرجة حرارة فوق 40 درجة مئوية صيفاً لتتحول هذه الأدوية إلى خطر يهدد صحة المستهلك.
ولفت الدعجاني إلى أن الإشكاليات لا تقف عند هذا الحد بل إن مندوب البلدية ليس مخولاً بمراقبة هذه الأدوية، إضافة إلى أن العقوبات غير كافية لردع المخالفين وبخاصة أن هناك أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة يعملون لحسابهم الخاص في هذه المحلات.
وطالب بتشديد الرقابة على البقالات التي تبيع الأدوية، كما ناشد بتفعيل دور المستهلك الذي قام بالتبليغ عن هذه التجاوزات بمنحه جزءا من مبلغ الغرامة المقررة عند تبليغة لجمعية حماية المستهلك، وهذا الأمر أجازه النظام بحسب حديثه، مضيفاً "وبهذا الأمر يرتفع سقف الرقابة على المخالفين حيث أن تبليغ المستهلك يساعد على منع الكثير من التجاوزات غير النظامية".