تقنيات «النانو» تقلل تكاليف الإنتاج وترفع الكفاءة الإنتاجية للمواد المصنعة

قالوا إن الأنشطة الصناعية ينتج عنها ملوثات تضر بالبيئة البحرية..خبراء المعلومات الصناعية:

قال خبراء دوليون في المعلومات الصناعية والشبكات إن تطبيقات تقنية النانو تقلل تكاليف الإنتاج وترفع الكفاءة الإنتاجية للمواد المصنعة.
ووفقا للخبراء الذين تحدثوا في المؤتمر العربي الرابع للمعلومات الصناعية والشبكات الذي انطلقت أعماله أمس الأول في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ويختتم آخر جلساته اليوم، فإن الأنشطة الصناعية ينتج عنها ملوثات تحدث أضرارا في البيئة البحرية.
وشدد الخبراء في أوراق العمل التي استعرضوها على ضرورة تطوير الصناعة الوطنية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العربية والانطلاق بها نحو العالمية.
وقال الدكتور مأمون محمد خبير النانو في جامعة السويد إن تقنية " النانو " وسيلة مهمة لمواكبة الصناعة المتقدمة، معتبرا هذه التقنية إحدى الوسائل الرئيسية للحاق بركب الأمم الصناعية المتقدمة.
وأكد الخبير في تقنية النانو أن تطبيق التقنية يجعل المواد المنتجة أكثر دقة من تلك المصنوعة بالطرق الصناعية التقليدية ،مع إمكانية تصنيع منتجات خالية من الشوائب وعلى درجة عالية من النقاوة ،وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام من خلال الإنتاج وبالتالي رفع الكفاءة الإنتاجية للمواد المصنعة ،وخفض تكاليف الطاقة وتقليل استخدامها لتحسين البيئة والحفاظ عليها.
واستطرد" سيؤدي استخدام ( تقنية النانو ) في المملكة وتطبيقاتها إلى تشجيع رجال الأعمال والمصانع الكبرى على الاستفادة من هذه التقنية ، والتي سوف تؤدي إلى تطوير الصناعة الوطنية وجودة منتجاتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية" .
فيما اشارت المهندسة بشرى منكوب رئيس مصلحة البحث والترويج لنظم المعلومات الجغرافية في الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمغرب الى ان المعلومات الجغرافية تعتبر لغة حديثة لإدارة المعلومات بواسطة أنظمة الحاسب الآلي.
مبينة أن هذه اللغة تعتمد على البيانات الجغرافية في المعالجة.
وأضافت" تهدف نظم المعلومات الجغرافية الرقمية الى تطوير القدرات الفنية وإجراء الأبحاث التطبيقية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات الجهات المستفيدة ، والتنسيق لتكوين شبكة وطنية تخدم تبادل المعلومات وفق مواصفات وضوابط وآليات محددة حيث انعكس التقدم السريع في تطبيقات تقنية المعلومات والبرمجيات ، والحاسبات الالكترونية ، على طبيعة وتجميع وإدارة البيانات ، وسرعة استخدامها في صنع القرار في المجالات المدنية والعسكرية ، وتطوير المجتمعات الحضرية وتخطيط المدن ما أدى إلى تطوير المستشعرات ، ووصلات نقل وتبادل وتجميع المعلومات الدقيقة ، كما تطلبت الحاجة إلى وجود المواصفات القياسية السعودية لسرعة اتخاذ القرار السليم ، ووضع هذه المعلومات ضمن إطار محدد تحدده طبيعة ونوع هذه المعلومات في مجال تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الرقمية ".
وطالبت بتوحيد المواصفات القياسية والمعايير الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية في جميع مجالات وفروع نظم المعلومات الجغرافية الرقمية ، ووضع ضوابط وأنظمة وآليات لتبادل وتحديث وجمع المعلومات.
وشددت على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، في توفير المعلومات للتداول ، وتكوين الشبكات المعلوماتية المتخصصة بما يخدم المتطلبات وتوفير أنظمة الحماية للمعلومات ،قائلة" نظم المعلومات الجغرافية ببساطة هي معلومات منظمة على أساس جغرافي ، أي قواعد بيانات موزعة توزيعاً مكانياً باستخدام حاسب آلي قادر على تجميع وتخزين وتبويب وعرض وتمثيل المعلومات ذات الأساس الجغرافي ، وتأتي هذه المعلومات من مصادر مختلفة وفي أشكال متنوعة ، وتستطيع نظم المعلومات الجغرافية استخدامها وتحليلها ، وهي ليست نظماً آليه لرسم الخرائط ، برغم أنها قادرة على ابتكار الخرائط بمقاييس وإسقاطات وألوان مختلفة ، ولكنها في الأصل أداة تحليل تسمح بتحقيق العلاقات المكانية بين ملامح الخريطة ، وهي تحتفظ بصورة أو منظر لمنطقة جغرافية وإنما تحتفظ بالبيانات التي تولد منها المتطور المرغوب ليقابل غرضاً معيناً ، ولكن يمكن الحصول على هذه البيانات بالاستعلام عنها من قاعدة البيانات" .
إلى ذلك قالت الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود الأستاذ المشارك بمعهد الفضاء بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إن الأنشطة الصناعية ينتج عنها ملوثات مختلفة يتم تسريبها باتجاه البحر ما يسبب ضرراً مؤثراً في البيئة البحرية وخللاً في النظام الايكولوجي بشكل عام". وأضافت "ان دول العالم تسعى إلى البرامج الإنتاجية الذاتية وتطوير القدرات المحلية في استعمال التكنولوجيا الحديثة في ظل النمو السكاني وما يتطور علية من نمو صناعي اخذ بالتسارع.
وأضافت الأميرة مشاعل وهي تتحدث في ورقة عمل خلال جلسات المؤتمر العربي الرابع للمعلومات الصناعية والشبكات أمس "يتركز النشاط الصناعي والمدن الصناعية الحديثة بالمملكة في المناطق الساحلية كونها مراكز للموانئ البحرية وبالتالي منطلق للاستيراد والتصدير، إضافة إلى وجود المحطات الكهربائية ومحطات تحليه المياه.
وقالت "ظلت دراسة ومراقبة هذه الملوثات من الأمور غير اليسيرة حتى ظهور الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وبالتالي دخلت هذه التقنيات في البرامج والخطط البيئية وأصبح من الممكن مصادر التلوث البحري وتقدير حجمها وديناميكية حركتها في المياه الساحلية ، مبينة ان تلك التقنيات لها المقدرة على التغطية السطحية الشاملة والتكلفة البسيطة، إضافة على القدرة على رصد الأماكن النائية.