استئناف قضائي لحماية الرئيس الباكستاني من قضايا الفساد

قدم محامي باكستاني استئنافاً قضائياً أمام المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية للتراجع عن قرارها حول إعادة تفعيل قضايا الفساد المالي الخاصة بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في إطار إلغاء مرسوم العفو العام، وأوضحت مصادر قضائية بأن المحامي ظفر الله أوضح في الطلب الذي قدمه للمحكمة بأن دستور باكستان لا يسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء في حق رئيس الجمهورية مشيراً إلى المادة رقم 248 من الدستور الباكستاني المعتمد في 1973م والتي توفر الحصانة الرئاسية للرئيس الباكستاني، وبموجب هذه المادة لا يمكن المساس بممتلكات الرئيس. وحسب جريدة "أساس" الباكستانية الناطقة باللغة الأردية فقد أوضح المحامي ظفر الله ضمن طلبه بأنه لا يحق للمحكمة العليا الاتحادية إصدار قرارات تتناقض مع الدستور الباكستاني.
يذكر أن المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية كانت قد أصدرت قراراً في 16 ديسمبر الجاري بشأن إلغاء اتفاق المصالحة الوطنية (مرسوم العفو العام) ووجهت الدوائر المعنية في باكستان بإعادة تفعيل كافة القضايا المسجلة ضد من يدخلون ضمن مرسوم العفو، وشمل القرار إعادة فتح كافة قضايا الاختلاس المالي المسجلة ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري سواء داخل باكستان أو المسجلة في محاكم سويسرا، مما بدأ يهدد مستقبل العديد من السياسيين الباكستانيين.