منع وزير الدفاع الباكستاني من مغادرة البلاد

منع وزير الدفاع الباكستاني أحمد مختار من مغادرة البلاد عندما كان يستعد للتوجه إلى الصين في زيارة رسمية، بقرار من المحكمة العليا التي تحقق في قضية فساد مفترضة تعود إلى النظام العسكري السابق.
وقال مختار للتلفزيون المحلي أن اسمه مدرج على لائحة أشخاص لا يستطيعون مغادرة البلاد بسبب تحقيق تجريه السلطات الفدرالية.
وأدرجت أسماء آلاف الأشخاص على هذه اللائحة الصادرة عن المحكمة العليا التي ألغت مفاعيل عفو عام أعلن في 2007 ويحمي الرئيس آصف زرداري ووزراءه من اتهامات بالفساد موجهة ضدهم.
وأضاف وزير الدفاع لمحطة التلفزيون الباكستانية الخاصة جيو "كان يفترض أن أتوجه إلى الصين في زيارة مدتها ثلاثة أيام تتعلق بمسألة تسلم فرقاطات. ولدى وصولي إلى المطار قيل لي أن اسمي مدرج على اللائحة وليس بإمكاني مغادرة البلاد".
وأضاف أن الأمر "يتعلق بتحقيق حول الفساد يعود إلى 12 عاما لكنني بريء وسأدافع عن نفسي أمام المحكمة".
وتوجه الوفد الرسمي الذي كان يضم أيضا قائد سلاح البحر الباكستاني إلى الصين بدون الوزير.
وأدرج اسم وزير الدفاع على لائحة تضم 253 شخصية وضعها المكتب الوطني للمحاسبة، أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد.
وقال الناطق باسم المكتب الوطني للمحاسبة نويد ستار أن "اللائحة تضم سياسيين وموظفين وضباطا سابقين في الجيش ودبلوماسيين. سيتم تفعيل مذكرات التوقيف التي صدرت بحقهم وسيتم تجميد ودائعهم".
وشطب اسم رئيس الدولة آصف علي زرداري من اللائحة لأنه يتمتع بحصانة رئاسية. لكن اسم وزير الداخلية رحمن مالك ابقي على اللائحة حسبما ذكر مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.
وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف اصدر عفوا من اجل المصالحة الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بينما كان يتعرض لضغوط من اجل تنظيم انتخابات عامة بعد ثماني سنوات من النظام العسكري.
وسمح بالعفو حينذاك بالتخلي عن ملاحقات ضد عدد كبير من السياسيين بينهم الرئيس الحالي وزوجته رئيس الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت بعد شهرين من ذلك، ليتمكنا من المشاركة في الانتخابات