نفى السفير الباكستاني لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية حسين حقاني وجود تمرد أو تذمر بين أعضاء الحكومة الباكستانية في ظل الظروف السياسية التي طرأت على الساحة الباكستانية ما بعد صدور قرار المحكمة العليا الاتحادية بإلغاء اتفاق المصالحة الوطنية الذي كان يحمي الرئيس الباكستاني وعدد من وزرائه وسياسيين من القضايا التي كانت مسجلة ضدهم في مختلف دوائر القضاء الباكستانية. ونقلت شبكة "جنك" الإخبارية الباكستانية تصريحات السفير الباكستاني التي أوضح فيها بأن القيادتين العسكرية والسياسية قد اتفقتا سابقاً على إرساء روح الديموقراطية في باكستان بحيث يقوم الجيش بمهمة الحفاظ على الحدود الباكستانية وتقوم الحكومة بإرساء الديموقراطية وفقاً للدستور الباكستاني بينما تقوم المؤسسة القضائية بمراقبة التجاوزات القانونية وأن تقوم بالتدخل وإصدار قرارات لتسيير النظام وفقاً للدستور. وأبدى السفير الباكستاني عن أمله في أن تلتزم جميع المؤسسات الباكستانية باختصاصاتها وأن لا تخلط بين اختصاصاتها للحد من ظهور ظاهرة التمرد داخل صفوف الحكومة الباكستانية. من ناحية أخرى، منع وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار من مغادرة البلاد عندما كان يستعد للتوجه الى الصين في زيارة رسمية، بقرار من المحكمة العليا التي تحقق في قضية فساد مفترضة. وقال مختار للتلفزيون المحلي ان اسمه مدرج على لائحة اشخاص لا يستطيعون مغادرة البلاد بسبب تحقيق تجريه السلطات الفدرالية. وتوجه الوفد الرسمي الذي كان يضم ايضا قائد سلاح البحر الباكستاني الى الصين بدون الوزير. وأفادت صحيفة "داون" الباكستانية أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني بأن المكتب الوطني الباكستاني للمحاسبة أصدر مذكرة توقيف بحق وزير الداخلية رحمن مالك أيضاً وتم شطب اسم رئيس الدولة آصف علي زرداري من لائحة الاتهامات لانه يتمتع بحصانة رئاسية.
