نفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري امس شائعات عن وقوع انقلاب ترددت بعد منع وزير الدفاع احمد مختار من مغادرة البلاد، فيما ذكرت تقارير إخبارية امس أن منع مختار من السفر كان بسبب إدراج اسمه على قائمة للممنوعين من مغادرة البلاد بعد إبطال قانون بالعفو كان يشمله. واشتدت التوترات السياسية في باكستان منذ أن نقضت المحكمة الباكستانية العليا الأربعاء الماضي عفوا يحمي زرداري وبعض وزرائه وآلافا آخرين من المحاكمة بتهم الفساد. وقال متحدث باسم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع الحكومية امس الاول ان 248 شخصا وضعوا على قائمة الممنوعين من السفر الى خارج البلاد. ولم يذكر المتحدث اسماء احد ممن شملتهم القائمة لكن المتحدث باسم الرئيس فرحة الله بابر قال ان وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار واحد منهم. وقال بابر: «اسم وزير الدفاع على القائمة ولم يسمح له بالسفر». واضاف انه يعتقد ان مختار كان في طريقه الى الصين في وقت متأخر الخميس حينما منع السفر. وبدأت تتردد شائعات عن انقلاب فيما يبدو حينما أبلغ سفير باكستان لدى الولاياتالمتحدة حسين حقاني شبكة تلفزيون “سي.ان.ان” في مقابلة انه يأمل ألا يحدث انقلاب. وترددت الشائعات فترة قصيرة في اسواق النقد الأجنبي. وقال بابر في اسلام اباد حيث الحياة طبيعية ولا علامة على اي نشاط غير عادي في ساعات ما قبل الفجر «قطعا لم يحدث انقلاب». وكانت آخر مرة شن فيها الجيش انقلابا عام 1999. وحكم الجيش باكستان اكثر من نصف سنوات تاريخها البالغة 62 سنة. وكان رئيس اركان الجيش اشفق كياني تعهد بالبقاء بعيدا عن السياسة لكن محللين يقولون ان الجيش قد يتدخل في حالة وقوع ازمة خطيرة. ولم يمكن على الفور الوصول الى مختار لسؤاله التعقيب لكن بابر قال ان الوزير نفى الاتهامات المنسوبة اليه. وورد ايضا اسم وزير الداخلية رحمن مالك في قائمة الذين شملهم العفو الصادر عام 2007 والذي قالت المحكمة العليا انه مخالف للدستور ونقضته. وقال متحدثون باسم زرداري فور صدور الحكم مساء الأربعاء الماضي إن حزب الشعب الباكستاني الحاكم يحترم قرار المحكمة لكن استقالة الرئيس غير واردة.ويعني قرار المحكمة العليا إعادة فتح جميع القضايا القديمة التي شملها العفو ومعظمها قضايا فساد. وطلبت المحكمة من الحكومة إعادة فتح دعاوى قضائية أقيمت في دول أجنبية. على صعيد آخر، قالت الشرطة ومسؤولون إن انتحاريا مشتبها به قتل أربعة أشخاص على الأقل امس خارج مكتب مسؤول بارز في منطقة دير السفلى بشمال غرب باكستان. ووقع الانفجار خارج مكتب المسؤول الإداري عن المنطقة التي شن فيها الجيش حملة ضد متشددي حركة طالبان الباكستانية هذا العام.
