تشكيل لجنة قضائية للفصل في منازعات الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية

المركزي الإماراتي يدعم البنوك «المنكشفة»

أعلن مصرف الامارات المركزي في بيان أصدره أمس الاثنين انه وحكومة دبي كانا في تشاور مستمر على مدى الاسبوعين الماضيين ويسره البيان الذي صدر عن حكومة دبي بشأن صكوك نخيل. واكد المصرف المركزي ايضا انه يقف وراء البنوك الاماراتية ويشمل ذلك البنوك التي لديها انكشاف على مجموعة دبي العالمية ونخيل.
واوضح المصرف المركزي ان النظام المصرفي الاماراتي يتكون في مجمله من بنوك تجارية تخدم الاعمال الصغيرة والافراد بقاعدة صلبة من ودائع الافراد وهذا الصنف من البنوك برهن على انه أفضل صنف مقاوم لتداعيات الازمة المالية العالمية.
وأشار بيان المصرف انه من الموازنة المجمعة للبنوك تكون الودائع فيما بين البنوك للنظام المصرفي الاماراتي 3 ر 10 بالمائة لجانب المطلوبات تمثل منها ودائع ما بين البنوك الاجنبية 5 بالمائة فقط. ولفت المصرف المركزي الى ان النظام المصرفي الاماراتي أكثر متانة وسيولة منه قبل سنة وان الودائع فيما بين البنوك الصادرة من البنوك الاجنبية بالاضافة الى السندات قصيرة الاجل الصادرة من البنوك الاماراتية في اسواق المال العالمية قد انخفضت بنسبة 25 بالمائة.
من جانبه اصدر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مرسوماً بصفته حاكماً لدبي بتشكيل لجنة قضائية عاجلة للفصل في المنازعات غير قابلة للطعن في منازعات الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية.
ويأتي إصدار هذا المرسوم من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها، وانطلاقا من التزامها الرامي إلى تعزيز دور إمارة دبي في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالي وتعهداً منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، وتأكيدا لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات بالنظر إلى ما تمتلكه من اقتصاد قوي راسخ يرتكز إلى ما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات العربية من ديناميكيه قادر على امتصاص تبعات الأزمة المالية العالمية، وبما تمتلكه إمارة دبي من بنية تحتية وأصول بنيوية اقتصادية متنوعة وكبيرة، ويأتي إصدار هذا المرسوم في إطار ترجمة قرار حكومة دبي الذي أعلنته في وقت سابق بإعادة هيكلة مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها بكل شفافية.