أسعار المواد الغذائية تعاود الارتفاع!

بعد استقرار تجاوز ثلاثة أشهر

عاودت المواد الغذائية لموجة الارتفاع داخل السوق السعودي مجدداً بعد استقرار تجاوزت مدته ثلاثة أشهر ساهمت في انخفاض معدل التضخم إلى 3,5% متراجعاً من أعلى مستوى وصل له البالغة 10.4% .
وشهدت أسواق التجزئة السعودية خلال اليومين الماضيين ارتفاعات مفاجئة أو ساهمت في رفع أحد السلع نحو 50 ريالاً فيما ارتفع سعر الأرز والذي يعد من السلع الأكثر استهلاكاً في السعودية نحو 10 ريالات مع توقعات بزيادة موجة الارتفاع.
وشمل ارتفاع أسعار السلع محلياً جميع أنواع المواد الغذائية وسط توقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات ستعانق 7% في ظل الارتفاع الملحوظ.
وتوقع اقتصاديين هذا الارتفاع بسبب تقلبات سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى، مؤكدين أن غالبية عملات الدول التي تستورد منها السعودية ارتفع سعر صرف عملاتها أمام الدولار.
وأشاروا أن تداعيات الأزمة العالمية بدأت آثارها تتجه بشكل ملحوظ لأسواق الخليج والتي من المتوقع أن تشهد في غضون 6 أشهر مقبلة مزيداً من الضغوط التضخمية.
وعزا أحد ملاك أسواق التجزئة فضل عدم ذكر اسمه هذا الارتفاع المفاجئ إلى تدني سعر صرف الدولار ما أدى إلى ضعف القوة الشرائية للريال مقارنة بالسابق كونها مرتبطة بالدولار، مؤكدين أن الصيف الماضي الكل لاحظ تراجع سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى بسبب ارتباطه بالدولار.
واستبعد أن يكون الارتفاع الذي تشهده الأسواق السعودية مرتبطاً بغلاء عالمي، مؤكداً أنه لا يوجد تفسير آخر لهذا الارتفاع سوى تقلبات الصرف والتي وظفها الموردون لصالحهم.
وتأتي هذه الارتفاعات في أسعار الأرز عقب تأكيدات وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بأن المتوفر محلياً من الأرز يبلغ نحو 500 ألف طن أرز في أسواقنا المحلية، وقالت الوزارة حينها إنها ستتابع وبشدة موازنة السوق، وتوعدت بكبح جماح التجاوزات في الأسعار.
وكانت "التجارة" قبل تنفيذ قرار إلغاء دعم الأرز ب24 ساعة قد طمأنت المستهلكين، مشددة إنها لن تسمح بارتفاع تسعيرة محصول الأرز الجديد، وأنها تتابع الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية.
وجاءت وعود "التجارة" رداً على التصريحات التي أدلى بها محمد الشعلان أحد أكبر مستوردي الأرز في الأسواق السعودية، والتي أكد فيها ارتفاع محصول الأرز الجديد في الأسواق العالمية، متوقعاً ارتفاع تسعيرة كميات الأرز المزمع استيرادها من الأسواق العالمية بواقع 40%.
وفي الوقت الذي قال فيه محمد الشعلان إن كميات محصول الأرز الجديدة المتوقع وصولها إلى الموانئ السعودية تم احتسابها بزيادة بلغت 15 في المائة في البلدان المصدرة مقارنة بتسعيرة المحاصيل التي تم استيرادها العام الماضي، أكد صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك أن تسعيرة محصول الأرز في الأسواق العالمية أقل من تسعيرة محصول العام الماضي.
وكان كيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل قد قال إن مخزون الأرز في الأسواق السعودية يكفي الأهالي لفترة نصف عام، مؤكداً أن "التجارة" تتابع تسعيرة محاصيل الأرز في الأسواق العالمية.
وتابع قائلاً " نعمل على موازنة السوق، ولن نسمح بالتجاوزات في الأسعار"، مشيراً إلى أن موردي الأرز هم من بادروا بطلب إلغاء دعم الأرز بأنفسهم، وتعهدوا أمام التجارة بعدم المغالاة في الأسعار، وقالوا إن المستفيد من الإعانة السوق الخارجي، وبناء على مبادرتهم صدر قرار إلغاء الدعم بعد دراسة مستفيضة من لجنة وزارية مكونة من ثلاث جهات"المالية"و"التجارة"و"الصناعة".
وأضاف حينها نتابع تسعيرة جميع المواد الغذائية بما فيها الأرز على مدار العام، ولدينا وسائل لمعرفة الأسعار، ومقارنتها بالأسواق العالمية". واستطرد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك "حريصون على موازنة السوق، وعندنا وفرة في الأسواق المحلية تتراوح مابين 400/500 ألف طن أرز، وتسعيرة الأرز في الأسواق العالمية مطمئنة،والتعاقدات المستقبلية سوف تسهم في خفض الأسعار". وعلى الرغم من تقارير مؤسسة النقد حول انخفاض معدلات التضخم وتأكيداتها بأنها متجهة إلى تسجيل مستويات أدنى من الحالية التي تشكل نسبة3.5 مقارنة ب10.4 في العام 2008، إلا أن شريحة واسعة من المستهلكين يؤكدون أن تقاير" النقد" لا تعكس الواقع إذ لم يلحظوا أي تغير في أسعار الخدمات المواد الاستهلاكية.
ويأتي هذا الارتفاع الذي قفز بسعر الأرز أمس إلى نحو10 ريالات و"الهيل" نحو 50 ريالاً فيما تفاوتت ارتفاعات الأسعار الاستهلاكية والخدمية بنسبة متفاوتة بسبب عمليات استغلال وانفلات سعري قام بها بعض التجار ما أعاد للأذهان موجات الارتفاع السابقة التي كانت عليه خلال النصف الأول من العام 2008.
وتوقع مستثمرون في تجارة التجزئة أن ترتفع الأسعار محلياً خصوصاً أن الحكومة رفعت أخيراً الدعم عن الأرز بناء على طلبات الموردين الذين أكدوا أن أسعار الأزر تتجه للأسعار العادلة في بلد المنشأ.