د.الشريف: لم يصدر أي إنذار مسبق قبل الكارثة وعمليات رفع الأنقاض تسير ببطء شديد

«الرياض»تحصل على أبرز ملاحظات فريق(حقوق الإنسان) عن أداء الأجهزة المعنية بكارثة جدة

حصلت "الرياض" على أبرز الملاحظات التي دونها فريق حقوق الإنسان في المواقع المتضررة جراء السيول في جدة والتي من المقرر رفعها بعد الانتهاء من إعدادها في صيغتها النهائية للمقام السامي في تقرير مفصل .
وكشف المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور حسين الشريف ل"الرياض" أن جولة أعضاء فرع مكة على المناطق المنكوبة رصدت جملة من القصور والملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية العاملة في الميدان وجميعها موثقة لدينا ومدعمة بالصوت والصورة من أبرزها تذمر المواطنين من خدمة الإيواء هناك حيث يطلب منهم البحث بأنفسهم عن شقق مفروشة لإيوائهم في الوقت الذي فقد كثير منهم هوياتهم الشخصية في السيول وبطاقات الصراف لحساباتهم وحتى سياراتهم مما كبدهم مشقة وعناء فوق طاقتهم كما لم تقدم لكثير منهم معونات فورية وكان هنالك تمييز بين المتضررين.
وأضاف الشريف أن فريق الجمعية رصد كذلك عدم وجود أي إنذار مسبق من السيول لأمن قبل الأرصاد ولأمن الدفاع المدني وقال إننا التقينا بالعديد من سكان المناطق المتضررة في قويزة وأبرق الرغامة وخطط النخيل وأم الخير وكان الكثير منهم يشتكي من تأخر وصول فرق الدفاع المدني وتقديم الإنقاذ أثناء وقوع الحدث كما أن مهام رفع الأنقاض تسير ببطء شديد ولاتزال المياه تطمر مساحات واسعة من تلك المناطق مما يعزز المخاوف من تزايد الاضرار البيئية هناك ، كما أن بعض الجهات الحكومية المعنية لم تكلف نفسها بزيارة المواقع المتضررة بل طلبت من المتضررين مراجعة مراكزها والركض خلفهم في مواقع أخرى على الرغم من أن من بين المتضررين كباراً في السن ونساء وهذا يزيد من معاناتهم.
ولفت د.الشريف الى أن بعض سكان تلك المناطق تعرضت ممتلكاتهم وقت الحدث للسرقة ، وثبت كذلك لأعضاء الجمعية أن هناك مخططات معتمدة في مجاري السيول وهذا أمر خطير ومثار تساؤلات عدة كما أن الميزانيات المعتمدة في السنوات الماضية للصرف الصحي لم توجد على أرض الواقع .
وطالب المشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة بضرورة إشراك جهات حيادية في لجان التحقيق الفرعية التي وجه بها المقام السامي الكريم كجمعية وهيئة حقوق الانسان ورجال الاعمال المشهود لهم بالنزاهة وأعيان المنطقة لأن ملف هذه القضية خطير وكبير ونحن بدورنا في الجمعية لن نغلقه وسيظل مفتوحاً متعهداً بمواصلتهم في تقصي الحقائق والتحقق من أداء الأجهزة هناك ودورها في مساعدة المتضررين وكل مايتعلق بالجوانب الإنسانية في القضية.