الاتحاد الأوروبي سيعلن في اجتماعه المقبل القدس «عاصمة لفلسطين وإسرائيل»

صحيفة إسرائيلية تنشر مسودة "المبادرة السويدية"

كشفت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية النقاب أمس عن وجود توجه لدى الاتحاد الاوروبي للدعوة، وللمرة الأولى ، الى تقسيم القدس لتكون عاصمة لدولتين، فلسطين و(اسرائيل).
وقالت ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيجتمعون في بروكسل في 7 كانون الاول للبحث في المسيرة السلمية، وفي نهاية المباحثات التي ستستغرق يومين سينشر قرار يفصل سياسة الاتحاد.
وذكرت الصحيفة الاسرائيلية انه وصلتها مسودة مشروع القرار التي وضعتها السويد الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي، وهي تدعو الى تقسيم القدس وتعرفها كعاصمة ل(اسرائيل) وفلسطين. كما تتضمن تلميحا بان الاتحاد "سيعترف مع قدوم الوقت باعلان استقلال فلسطيني من طرف واحد".
وجاء في مسودة القرار كما اوردتها " هارتس" ان الاتحاد الاوروبي قلق من الجمود في المسيرة السلمية ويدعو الى الاستئناف الفوري للمفاوضات بين (اسرائيل) والسلطة الفلسطينية، وصولا الى "دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة وذات تواصل اقليمي يضم الضفة الغربية، قطاع غزة وشرق القدس عاصمتها".
وحسب مشروع القرار سيعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه العميق من الوضع شرق القدس، وسيدعو كل الاطراف الى الامتناع عن كل الاستفزازات". ويضيف :" لم نعترف ابدا بضم شرق القدس. لتحقيق السلام الحقيقي يجب ايجاد السبيل لحل مكانة القدس كعاصمة للدولتين".
كما ورد في مشروع القرار بانه يجب اعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في شرقي المدينة وان "على حكومة اسرائيل أن تكف عن المعاملة التي تميز بها ضد الفلسطينيين في شرقي القدس".
وفي ما يتعلق بقرار الحكومة الاسرائيلية "تجميد البناء في المستوطنات" في الضفة لعشرة اشهر جاء في مسودة القرار الاوروبي، اعرب مجلس وزراء الخارجية عن امله في أن يشكل هذا خطوة الى الامام نحو استئناف المفاوضات".
وفي قضية الحدود اكد الاتحاد الاوروبي أنه لن يقبل أي تغيير تجريه اسرائيل على خطوط 67 الا اذا وافق الفلسطينيون على ذلك.
وحسب الصحيفة فان رفع الحواجز في الضفة يحظى بثناء قليل في مشروع القرار الاوروبي. وجاء فيه "ان حواجز عديدة بقيت في مكانها لحماية المستوطنات".
ورحب الاتحاد الاوروبي-حسب مشروع القرار - بخطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، قائلا "يمكنه- أي الاتحاد- في الزمن المناسب، أن يعترف بدولة فلسطينية".
ورأت وزارة الخارجية الاسرائيلية في هذا البند تلميحا بان الاتحاد الاوروبي سيعترف باعلان استقلال فلسطيني من طرف واحد. ولهذا بدأت في الآونة الاخيرة حملة دبلوماسية لمنع القرار "ولكن فرص نجاحها ضئيلة". حسب ما جاء في "هآرتس".
وقالت الصحيفة ان ممثليات (اسرائيل) في الاتحاد الاوروبي تتابع منذ عدة اسابيع المبادرة السويدية بتغيير مكانة القدس. وقد بعث السفير الاسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل، دان كورئيل، الاسبوع الماضي الى تل ابيب عدة برقيات وجه فيها اصبع الاتهام الى السويد قائلا: "انها تأخذ الاتحاد الاوروبي الى مسار صدام مع اسرائيل".
واشار كورئيل في برقية اخرى الى ان فرنسا وبريطانيا تؤيدان المبادرة السويدية، وبرأيه فان اسبانيا، المانيا وايطاليا هي ايضا لا تقف الى جانب اسرائيل في هذا الموضوع.
وشدد كورئيل على أنه من أجل احباط القرار يجب نيل تأييد اثنتين على الاقل من الدول الخمسة هذه واوصى بتوجه القيادة العليا في اسرائيل الى الحكومتين في برلين وفي روما حيث من المأمول ان تقفا الى جانب اسرائيل.
ونقلت "هارتس" عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية :"ان السويد تقود خطا مناهضا لاسرائيل على نحو حاد وتجعل اوروبا غير ذات صلة بالمسيرة السلمية مثلما كانت قبل 2005".
وبدورها وجهت وزارة الخارجية برقية عاجلة الى ممثليات اسرائيل في الاتحاد الاوروبي تضمنت تعليمات بالعمل على احباط القرار. وطلب من الدبلوماسيين الاسرائيليين الادعاء "بان الحديث يدور عن قرار احادي الجانب وغير متوازن يتبنى تماما الموقف الفلسطيني ويقرر مسبقا نتائج المفاوضات على التسوية الدائمة. بمعنى ان اتخاذ القرار سيعطي الفلسطينيين احساسا بان لا حاجة للعودة الى المفاوضات مع اسرائيل وانهم يحققون انجازات دبلوماسية حتى بدون مفاوضات مع اسرائيل".
من جانبهم اعتبر دبلوماسيون اوروبيون على اطلاع على الموضوع انه رغم انه ستكون تعديلات في صالح اسرائيل في القرار، فان احتمال منع القرار الذي يدعو الى تقسيم القدس صفر، لان الدولة الكبيرة المؤيدة لاسرائيل لا يمكنها ان تسند اسرائيل في هذا الشان لان القدس ليست جزءا من القرار على تجميد البناء في المستوطنات".
ونقلت "هارتس" عنهم القول: "نحن نعتقد أن القرار سيساعد الفلسطينيين على العودة الى المفاوضات وأنه سيعطيهم ضمانة اوروبية لعاصمة فلسطينية في القدس".