الحكومة اللبنانية تتفق على صيغة المسودة النهائية للبيان الوزاري

بعد إنهاء الخلاف المتعلق بسلاح حزب الله

انجزت لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية مسودتها الاخيرة بعد توصلها الى صيغة محددة بشان سلاح حزب الله تحفظ عليها وزيران من اعضائها، كما اعلن أمس الأول وزير الاعلام طارق متري.
ويحدد البيان السياسة العامة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة سعد الحريري في كل المجالات، وهي تنال على اساسه ثقة البرلمان.
وقال متري للصحافين في ختام تاسع جلسة تعقدها اللجنة "اتفقنا على مضمون المسودة الاخيرة للبيان الوزاري التي سترفع إلى مجلس الوزراء لاقرارها".
وأوضح متري ان هذا البيان "ليس نسخة عن البيان الوزاري السابق" انما استوحى منه بندين على الاخص يتعلق احدهما "بحق لبنان بحكومته وشعبه وجيشه ومقاومته باسترجاع أو تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا" التي تحتلها اسرائيل.
وينص البيان الوزاري للحكومة السابقة الذي تم التوصل اليه بعد اسابيع طويلة من النقاشات تلت ازمة سياسية ومعارك في الشارع بين طرفي الاكثرية والاقلية في ايار/مايو 2008، على "حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا".
واشار متري الى اجراء "بعض التعديلات" على هذين البندين بدون ان يوضح ماهيتهما. وقال "رغم ذلك، كان هناك وزيران من اللجنة عبرا عن تحفظهما على الصياغة الأخيرة".
وكانت اللجنة بدأت اجتماعاتها بعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر واصطدم عملها اخيرا بخلاف حول البند المتعلق بسلاح حزب الله.