اختتمت أمس في مسقط أعمال الدورة السادسة والعشرون لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت برئاسة معالي وزير القوى العاملة بسلطنة عمان الشيخ عبدالله بن ناصر البكري . وقد قرر أصحاب المعالي الوزراء في ختام أعمال الدورة دعم دور إدارات العمل لخدمات التفتيش في دول مجلس التعاون . وفيما يتعلق بشأن القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية تم أخذ العلم بالقرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية /المرحلة الأولى/التي اعتمدتها اللجنة الفنية المشتركة لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بدول المجلس بناءً على قرار المجلس في دورته السابقة ودعوة المكتب التنفيذي لاستكمال المرحلة الثانية من مشاريع القرارات التنفيذية المكملة للائحة الاسترشادية الموحدة وعرضها على أعمال اللجنة الفنية المشتركة لإعدادها في صيغتها المطلوبة تمهيداً لعرضها على أعمال إحدى الدورات القادمة للمجلس. وفيما يتعلق بشأن التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف قرر أصحاب المعالي الوزراء أخذ العلم بالتقارير الوطنية للدول الأعضاء حول متابعة البرامج الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس ودعوة المكتب التنفيذي لرفع التقرير السنوي إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضه على المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته القادمة لأخذ العلم ودعوة الدول الأعضاء لوضع وتحديد قوائم بالمهن والأعمال تكون مقصورة على العمالة الوطنية على أن تكون لها مراجعة دورية حتى يمكن التوسع في نطاق هذه الأعمال تدريجياً ، مع ربط ذلك بعملية التدريب المكثفة في مجالات معينة تتحدد وفق واقع سوق العمل المحلي كما تم الاتفاق على دعوة الدول الأعضاء لاستكمال تنفيذ مشروع تحديث وتطوير النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل ومعالجة الصعوبات التي تعترض عملية إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة وفي مجال متابعة التنسيق بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي المزمع عقده بمملكة البحرين في مارس المقبل اتفق اصحاب المعالي الوزراء على دعوة اللجنة الفنية لمسؤولي العلاقات الدولية بوزارات العمل بدول المجلس لدراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي وعرض نتائج ذلك على الاجتماع التنسيقي القادم للمجلس ودعم وتأييد ترشيح المملكة العربية السعودية كعضو أصيل عن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة 2010 – 2012 ودعم وتأييد ترشيح مملكة البحرين كعضو أصيل عن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة 2010 – 2012 .
